به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، هیئتی از نهادهای مربوطه طالبان به قندهار سفر کرده تا به رهبر این گروه توضیح دهد که قطع کیبل‌های فایبر نوری، به معنای قطع اینترنت در سراسر کشور است.
به نظر می‌رسد در میان مقام‌های حکومت طالبان بر سر اعمال محدودیت بر اینترنت اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس گزارش‌های رسیده از ولایت‌های افغانستان، نشان می‌دهد که اینترنت پرسرعت فایبر نوری در بیش از ده ولایت در شمال، شرق و جنوب کشور قطع شده است.
قطع اینترنت فایبر نوری به دستور رهبر طالبان از روز دوشنبه (۲۴ سنبله) در ولایت بلخ آغاز شد و سپس در ادامه این روند، گروه طالبان خدمات اینترنت فایبر نوری و وای‌فای را در ولایت‌های قندهار، هلمند، هرات، ارزگان، نیمروز، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، پکتیکا، لغمان و ننگرهار نیز به گونه کامل قطع کردند.
یک منبع آگاه در کابل گفته است که، کمیته‌ای به دستور رهبر گروه طالبان مأمور شده تا برای قطع اینترنت، جایگزینی بلندمدت پیدا کند و هم‌زمان امکان فیلتر کردن اینترنت برای «جلوگیری از منکرات» را بررسی کند.
پس از بررسی این کمیته مشخص خواهد شد که ممنوعیت اینترنت فایبر نوری در سراسر افغانستان اجرا شود یا با فیلترینگ، دسترسی کاربران به محتوای آنلاین مطابق خواست طالبان کنترل گردد. یک منبع آگاه دیگر می‌گوید که اگر امکان فیلترگذاری به شکل مورد نظر رهبر طالبان فراهم نشود، ممنوعیت اینترنت پرسرعت ادامه خواهد یافت.
قطع اینترنت مشکلات عملیاتی نیز ایجاد کرده است. یک تاجر افغان در فراه اعلام کرد که در گمرک ابونصرفراهی، نبود اینترنت باعث اخلال در کارها شده و حتی مأموران گمرک امروز به دلیل نداشتن دسترسی به سیستم‌های آنلاین به خانه‌هایشان برگشتند.
جمال‌ناصر سروری، رئیس پیشین بخش امنیت سیستم‌های اطلاعاتی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، می‌گوید شرکت افغان تلکام که مسئول شبکه فایبر نوری است، توانایی فیلتر کردن محتوا را ندارد و قطع اینترنت در چند ولایت راه حل درست و فنی نیست. او افزود:
«شرکت‌های خصوصی بیش از یک دهه سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده‌اند. باید با این شرکت‌ها تعامل شود و از آنها بخواهند محتوای غیر اخلاقی را فیلتر کنند.»
طالبان در سال‌های اخیر پروژه‌های توسعه فایبر نوری را گسترش داده بود که به رشد تجارت دیجیتال، جذب سرمایه‌گذاری‌های فناوری و ایجاد مشاغل آنلاین در افغانستان کمک کرده است.
تصمیم طالبان برای قطع اینترنت فایبر نوری نشان‌دهنده نگرانی بیش از حد و کنترل‌گرایانه این گروه بر اطلاعات است و کاملاً بر ضد توسعه و پیشرفت افغانستان عمل می‌کند.
محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت نه تنها حق شهروندان به اطلاعات را زیر پا می‌گذارد، بلکه کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال را فلج می‌کند و آسیب‌های طولانی‌مدت به رشد فناوری و سرمایه‌گذاری در کشور وارد می‌آورد.
