به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز، دوشنبه ۱۴ میزان، قطع‌نامه‌ای را برای ایجاد یک سازوکار مستقل پاسخ‌گویی در افغانستان تصویب کرد. این قطع‌نامه بدون مخالفت به تصویب رسید و هدف آن، جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و جنایات بین‌المللی در افغانستان است.
براساس متن این قطع‌نامه، این نهاد تحقیقاتی دائمی می‌تواند پرونده‌هایی را برای تسهیل روند دادرسی در دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی تهیه کند تا عاملان نقض حقوق بشر، از جمله رهبران طالبان، پاسخ‌گو شوند.
در این قطع‌نامه، تمرکز ویژه بر نقض حقوق زنان و دختران گذاشته شده است؛ مسائلی که کارشناسان سازمان ملل آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» عنوان کرده‌اند.
نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در ژنو، این تصمیم را گامی بزرگ در مسیر عدالت دانسته و تأکید کرده است که طالبان هیچ جایگاهی برای حمایت در عرصه بین‌المللی باقی نگذاشته‌اند. او افزوده است که تعاملات این گروه «کاملاً معامله‌ای و کوتاه‌مدت» است.
در همین حال، دیدبان حقوق بشر از این اقدام استقبال کرده و آن را هشداری جدی به طالبان و سایر عاملان جنایات در افغانستان دانسته است. این نهاد تأکید کرده که شواهد در حال جمع‌آوری است تا روزی، عاملان نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، در برابر عدالت قرار گیرند.
فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، نیز گفته است راه‌اندازی سریع این سازوکار برای جمع‌آوری و حفظ شواهد حیاتی است و کشورهای عضو سازمان ملل باید بودجه‌ی لازم را برای آغاز کار آن فراهم کنند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، این گروه بارها به نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب زنان و خبرنگاران متهم شده است. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز در همین راستا تحقیقات مستقلی را آغاز کرده و تاکنون حکم بازداشت چند تن از مقامات ارشد طالبان، از جمله رهبر این گروه، صادر کرده است.
