به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، دفتر مطبوعاتی وزارت فواید عامه طالبان امروز، پنج‌شنبه ۱۷ میزان، اعلام کرد که در دیداری رسمی میان هیأت فنی این گروه و قزاقستان، توافق نهایی برای آغاز کارهای عملی پروژه خط‌آهن تورغندی–هرات و هرات–سپین‌بولدک حاصل شده است.
در این نشست، از جانب افغانستان عبدالکریم فاتح، معین فنی وزارت فواید عامه طالبان، محمد اسحاق صاحب‌زاده، معین راه‌آهن طالبان و تیم‌های تخنیکی مربوطه حضور داشتند. از جانب قزاقستان نیز ژانیبک ژومایویچ تایژانوف، معاون وزارت ترانسپورت، شرخان ایران شرخانویچ، معاون وزارت صنعت و ساختمان و علیم‌خان یسین گلدی‌یف، سفیر قزاقستان در کابل شرکت کردند.
عبدالکریم فاتح در این نشست با استقبال از هیأت قزاقستان گفت که روابط تاریخی و تجاری میان دو کشور نیازمند توسعه بیشتر است و افزود: «پروژه‌های خط‌آهن، نه‌تنها زمینه‌ساز گسترش تجارت میان دو کشور، بلکه مسیر جدیدی برای اتصال آسیای میانه به جنوب آسیا فراهم می‌سازد.»
در ادامه، طرف قزاقستانی هدف خود را آماده‌سازی برای اجرای عملی پروژه‌های راه‌آهن تورغندی–هرات و هرات–سپین‌بولدک عنوان کرد.
به گفته وزارت فواید عامه طالبان، مطالعه مقدماتی (سروی) پروژه خط‌آهن هرات–قندهار تکمیل شده و کار طراحی آن در حال اجراست. در پایان نشست، دو طرف صورت‌جلسه عملی و طرح اجرایی (اکشن پلان) را امضا کرده و تصمیم گرفتند کمیته مشترک فنی و مالی برای بررسی جنبه‌های حقوقی، مالی و عملیاتی پروژه تشکیل دهند.
بر اساس اعلام وزارت فواید عامه، پروژه‌ها باید مطابق با قوانین نافذه امارت اسلامی اجرا شوند و کشور آمادگی کامل برای آغاز عملیات عملی را دارد.
پروتکل ساخت خط‌آهن تورغندی–هرات–قندهار–سپین‌بولدک پیش‌تر در ۲۴ اپریل ۲۰۲۵ میان دو کشور امضا شده بود.
ارزش سرمایه‌گذاری قزاقستان در بخش تورغندی–هرات حدود ۵۰۰ میلیون دالر اعلام شده است. افزون بر ساخت مسیر راه‌آهن، این توافق شامل ایجاد مرکز حمل‌ونقل و لوژستیک در هرات و نصب کابل فیبر نوری در طول مسیر می‌شود.
همچنین در طرح همکاری، ایجاد یک شرکت مشترک میان افغانستان، قزاقستان و ترکمنستان تحت نظارت مرکز مالی بین‌المللی آستانا نیز پیش‌بینی شده است.
به باور کارشناسان، این توافق گام مهمی در مسیر توسعه شبکه ترانزیتی منطقه و اتصال افغانستان به بنادر دریای هند به‌شمار می‌رود. آنان تأکید دارند که در صورت مدیریت شفاف منابع مالی و حقوقی، پروژه می‌تواند فرصت‌های گسترده اقتصادی و اشتغال‌زایی را در کشور به وجود آورد.
کارشناسان اقتصادی همچنین بر این باورند که پایبندی به قوانین داخلی و شفافیت در اجرا عامل کلیدی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و تضمین پایداری پروژه خواهد بود.
