به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، منابع آگاه روز گذشته، دوشنبه ۳ قوس، تأیید کرده‌اند که اداره طالبان طی مکتوب‌های رسمی به نمایندگی‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی در افغانستان خواستار آن شده است که مسئولیت کامل تأمین امنیت دفاتر و کارکنان این نهادها به وزارت داخله طالبان محول شود.
به گفته منابع، مذاکرات و چانه‌زنی میان وزارت‌های داخله و مالیه طالبان با این سازمان‌های بین‌المللی تاکنون بدون نتیجه مانده است. نهادهای بین‌المللی نسبت به توانایی و تعهد طالبان در حفاظت از امنیت کارکنان داخلی و خارجی خود اطمینان ندارند و از پیامدهای امنیتی احتمالی نگران‌اند.
منابع هشدار داده‌اند که اگر طالبان فشار خود را بر این دفاتر افزایش دهند یا خواسته‌هایشان را تحمیل کنند، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی ممکن است مجبور به تعلیق فعالیت‌ها یا ترک افغانستان شوند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که هم‌اکنون بیش از ۲۱ میلیون نفر در سراسر افغانستان برای جلوگیری از گرسنگی و تأمین ضروریات اولیه، به کمک‌های همین نهادهای بین‌المللی وابسته‌اند. خروج یا محدودیت فعالیت این سازمان‌ها می‌تواند پیامدهای انسانی گسترده و بحران‌زا به همراه داشته باشد.
مطالبه طالبان برای کنترل امنیت دفاتر بین‌المللی، بخشی از تلاش این گروه برای مشروعیت‌سازی و تسلط کامل بر ساختارهای امنیتی و اداری کشور تلقی می‌شود. اما نبود اعتماد متقابل میان طالبان و نهادهای کمک‌رسان، خطر کاهش حضور بین‌المللی و توقف برنامه‌های بشردوستانه را افزایش داده است. در صورت خروج احتمالی این سازمان‌ها، افغانستان با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های انسانی سال‌های اخیر مواجه خواهد شد.
