به گزارش خبرنگار آژانس خبری صدای پامیر در ولایت بدخشان، شماری از باشندگان ولایت بدخشان و فعالان شبکه‌های اجتماعی، حذف زبان فارسی دری از مراسم افتتاحیه‌ی پروژهٔ سرک ۲۶ کیلومتری میان ولسوالی‌های یاوان، راغستان و کوهستان را اقدامی نادرست و اختلاف‌برانگیز دانسته‌اند.
برخی از باشندگان معترض، در مصاحبه با خبرنگار آژانس صدای پامیر، گفته‌اند که این اقدام ناشی از برخورد غیرمسلکی و نبود درک درست از واقعیت‌های فرهنگی و زبانی جامعهٔ محلی است.
آنان تأکید می‌کنند که کنارگذاشتن زبان فارسی دری، که زبان غالب مردم بدخشان است، می‌تواند احساس نادیده‌گرفته‌شدن را در میان باشندگان تقویت کرده و زمینهٔ سوءاستفادهٔ جریان‌ها و دست‌های پنهان برای ایجاد تفرقه را فراهم سازد.
پس از پیگیری‌های خبرنگار ما در این باره، روشن شد که هم‌زمان با واکنش‌های میدانی، موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز شکل گرفته است. کاربران با انتشار پیام‌ها و دیدگاههای انتقادی، حذف زبان فارسی دری را بی‌توجهی آشکار به هویت زبانی و فرهنگی مردم بدخشان دانسته‌اند.
شماری از کاربران در صفحات فیسبوک خود نوشته‌اند که کنارگذاشتن زبان فارسی دری، به‌عنوان زبان غالب مردم این ولایت، نه‌تنها یک اشتباه اداری، بلکه اقدامی آسیب‌زننده به همبستگی اجتماعی است. برخی دیگر هشدار داده‌اند که ادامهٔ چنین رفتارهایی می‌تواند زمینهٔ سوءاستفادهٔ جریان‌های تفرقه‌افکن را فراهم سازد. در عین حال، بسیاری از کاربران از حکومت خواسته‌اند تا با بررسی جدی این موضوع، مانع تکرار چنین اتفاق‌هایی در برنامه‌ها و مراسم رسمی شوند.
در همین حال، شماری از مسئولان محلی، این اقدام را «خودسرانه و فردمحور» توصیف کرده و تأکید کرده‌اند که اجازهٔ تکرار چنین مواردی داده نخواهد شد.
همچنین منابعی در مقام ولایت بدخشان گفته‌اند که این موضوع به‌گونهٔ جدی از سوی رهبری ولایت تحت پی‌گیری قرار دارد و در صورت اثبات عمدی بودن این اقدام، با عاملان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
با این حال، این نخستین مورد از انتقادها نسبت به حذف زبان فارسی از سوی طالبان نیست و پیش از این نیز گزارش‌های مشابهی از ولایت‌های دیگر منتشر شده بود.
به باور کارشناسان فرهنگی، حذف یا نادیده‌گرفتن زبان فارسی دری در برنامه‌های رسمی، نه‌تنها یک اشتباه اداری، بلکه مسئله‌ای حساس در حوزهٔ هویت، همبستگی اجتماعی و ثبات فرهنگی است. تجربه نشان داده است که چنین اقدامات، اگر به‌موقع مدیریت نشوند، می‌توانند به بی‌اعتمادی عمومی و شکاف‌های اجتماعی عمیق‌تر منجر شوند.
