به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وزارت امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر طالبان در خبرنامه‌ای امروز، سه‌شنبه ۲۸ دلو، اعلام کرد که این قضایا پس از دریافت گزارش‌های مردمی و بررسی‌های دقیق، با هماهنگی علمای دین و بزرگان قومی پیگیری شد و در نتیجه این اقدامات، زنان متضرر از وضعیت خشونت‌آمیز رهایی یافته و حقوق شرعی آنان تأمین گردیده است.
مسؤلان وزارت امر به معروف طالبان تأکید کرده‌اند که تأمین حقوق شرعی زنان و جلوگیری از هرگونه ظلم در محیط خانواده بر اساس احکام شریعت اسلامی، از اولویت‌های اصلی آنان است.
در انتهای خبرنامه آمده است که علمای دین و بزرگان قومی ضمن استقبال و قدردانی از اقدامات این وزارت، خواستار ادامه فعالیت‌ها در راستای دفاع از حقوق شرعی زنان شدند.
اگرچه اقدام وزارت امر به معروف طالبان در رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانوادگی می‌تواند در کوتاه‌مدت به بهبود وضعیت برخی زنان منجر شود، اما محدودیت‌های گسترده‌ای که این گروه بر زندگی زنان اعمال کرده‌اند، از جمله ممنوعیت کار بانوان در بسیاری از بخش‌ها، محدودیت آموزش دختران و اجبار در پوشش اجباری، همچنان بخش بزرگی از حقوق زنان را نقض می‌کند.
این تناقض نشان می‌دهد که حمایت محدود از زنان در چارچوب شریعت طالبان، تنها بخش کوچکی از مشکلات گسترده آنان را پوشش می‌دهد و زنان افغان همچنان با محرومیت‌های قانونی و اجتماعی گسترده مواجه هستند. بنابراین، رسیدگی به خشونت خانوادگی نمی‌تواند جایگزین تضمین حقوق اساسی زنان و مشارکت آنان در آموزش، اقتصاد و جامعه شود.
