به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، نهاد حقوق بشری رواداری در گزارش سالانه‌اش که روز چهارشنبه، ۵ حمل منتشر شد، اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی، دست‌کم ۸۰ تن از کارمندان حکومت پیشین افغانستان به‌گونه هدفمند و فراقانونی کشته یا زخمی شده‌اند.
براساس این گزارش، اداره استخبارات طالبان در بسیاری از این موارد دخالت داشته و کارمندان حکومت پیشین با تاکتیک‌های مختلف هدف حملات انتقام‌جویانه قرار گرفته‌اند.
رواداری گفته است که این رقم در مقایسه با موارد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ که ۹۱ مورد گزارش شده بود، حدود ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنان این آمار در مقایسه با سال ۲۰۲۳ که در آن ۸۳ مورد ثبت شده بود، کاهش ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد.
این نهاد افزوده است که گزارش یادشده بر بنیاد گفتگوهای مستقیم با قربانیان، بازماندگان، گواهان رویداد و منابع محلی و نیز گردآوری اسناد تکمیلی، از جمله مکاتبات رسمی، اسناد قضایی، تصاویر و فایل‌های صوتی تهیه شده است.
قتل‌های هدفمند و فشار بر خانواده‌ها
به گفته رواداری، طالبان و به‌ویژه اداره استخبارات آنان، کارمندان حکومت پیشین را به‌صورت هدفمند مورد حمله قرار داده‌اند.
در یکی از نمونه‌های ثبت‌شده در این گزارش، یک نظامی پیشین در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار پس از یک مشاجره لفظی، با شلیک مرمی طالبان جان باخته است.
این گزارش می‌افزاید افرادی که به جمع‌آوری اطلاعات و مستندسازی این رویدادها پرداخته‌اند نیز بازداشت و زندانی شده‌اند.
رواداری همچنین گفته است که طالبان اغلب این قتل‌ها را به افراد مسلح ناشناس نسبت می‌دهند و با اعمال فشار بر خانواده‌های قربانیان، مانع از هرگونه دادخواهی آنان می‌شوند.
بیش از ۱۱۵۰ کشته و زخمی در حملات هدفمند و حمله‌های هوایی پاکستان
در بخش دیگری از گزارش، نهاد رواداری گفته است که در سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۱۵۴ تن در نتیجه حمله‌های هدفمند، انفجارها و حمله‌های هوایی پاکستان در افغانستان کشته یا زخمی شده‌اند.
از این میان، ۶۱۷ تن جان باخته و ۵۳۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.
براساس این گزارش، در میان کشته‌شدگان:
۴۷۳ مرد
۵۳ زن
۹۱ کودک
و در میان زخمی‌ها:
۴۰۵ مرد
۵۶ زن
۷۶ کودک
ثبت شده‌اند.
رواداری گفته است که قربانیان این رویدادها شامل کارمندان حکومت پیشین و خانواده‌های آنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، معترضان، زنان، کودکان، بزرگان قومی و افرادی بوده‌اند که به ارتباط با گروه‌های مخالف طالبان متهم شده‌اند.
وخامت وضعیت حقوق زنان و تشدید سرکوب اجتماعی
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان در سال گذشته بیش از پیش وخیم شده است.
به گفته رواداری، محرومیت از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت‌وآمد و دسترسی به عدالت، همراه با اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر»، تبعیض و کنترول اجتماعی گسترده‌ای بر زندگی فردی و اجتماعی زنان ایجاد کرده است.
این نهاد هشدار داده که این وضعیت می‌تواند مصداق تعذیب مبتنی بر جنسیت و جنایت علیه بشریت باشد.
شلاق، تحقیر عمومی و افزایش فشار بر رسانه‌ها
گزارش رواداری می‌گوید که دادگاه‌های طالبان مجازات‌های بدنی، از جمله شلاق و تحقیرهای عمومی را اعمال یا تایید کرده‌اند.
همچنین در این گزارش آمده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز با محدودیت در دسترسی به فرصت‌های شغلی، منابع و آزادی اجرای مناسک مذهبی مواجه بوده‌اند.
رواداری افزوده است که محدودیت‌های تازه طالبان، از جمله نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، تهدید و بازداشت خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، قطع اینترنت و محدودیت رسانه‌ای، باعث گسترش فضای ترس و خودسانسوری در افغانستان شده است.
این گزارش همچنین می‌گوید خانواده‌ها و زندانیان نیز برای ارائه نکردن اطلاعات، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
درخواست رواداری از جامعه جهانی
نهاد رواداری در پایان هشدار داده است که یافته‌های این گزارش ممکن است تمامی ابعاد نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ را منعکس نکند.
این نهاد از جامعه جهانی، سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته است که برای حمایت از حقوق بنیادین مردم افغانستان، اقدامات عملی و فوری انجام دهند.
