به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، بانک جهانی در گزارشی تازه درباره وضعیت اقتصادی خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان گفته است که تولید ناخالص داخلی سرانه افغانستان ۵.۶ درصد کاهش یافته و این مسئله نشان‌دهنده تداوم فشارهای اقتصادی بر خانوارها و کاهش رفاه عمومی در کشور است.
بر اساس این گزارش، یکی از دلایل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه در افغانستان، رشد سریع جمعیت در مقایسه با رشد ضعیف اقتصادی عنوان شده است. بانک جهانی تأکید کرده که وقتی رشد جمعیت از رشد اقتصادی پیشی می‌گیرد، درآمد سرانه کاهش یافته و فشارهای تورمی نیز افزایش می‌یابد.
تجاوز ایالات متحده امریکا و رژیم اسرائیل به ایران؛ شوک اقتصادی تازه برای منطقه
بانک جهانی در ادامه، تجاوز ایالات متحده و رژیم اسرائیل به ایران را به‌عنوان یک «شوک اقتصادی» برای منطقه توصیف کرده و هشدار داده است که این بحران، چالش‌های اقتصادی کشورهای منطقه از جمله افغانستان را تشدید کرده است.
به گفته این نهاد، پیامدهای جنگ و ناامنی در منطقه نه تنها بر بازارهای انرژی و تجارت اثر گذاشته، بلکه بر زنجیره‌های تأمین، قیمت کالاهای وارداتی و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورهای آسیب‌پذیر نیز فشار مضاعف وارد کرده است.
هشدار بانک جهانی درباره ضرورت اصلاحات فوری
بانک جهانی افزوده است که شرایط کنونی، نیاز فوری به تقویت حاکمیت، استحکام‌بخشی به مبانی اقتصاد کلان، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش تاب‌آوری بلندمدت اقتصادی را برجسته‌تر کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «به استثنای ایران، انتظار می‌رود رشد کلی در منطقه از ۴ درصد در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این پیش‌بینی ۲.۴ درصد کمتر از برآوردهای ماه جنوری گروه بانک جهانی است. این کاهش در اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس و عراق متمرکز است که به شدت تحت تأثیر درگیری قرار گرفته‌اند. رشد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز از برآورد ماه جنوری ۳.۱ درصد کاهش یافته و اکنون پیش‌بینی می‌شود که از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد.»
عثمان دیونه: منطقه نیازمند اقتصادهای مقاوم‌تر است
عثمان دیونه، معاون رئیس بانک جهانی در امور خاورمیانه، شمال افریقا، افغانستان و پاکستان، در واکنش به این وضعیت گفته است: «بحران کنونی یادآوری آشکاری از کارهای پیش روی منطقه است؛ نه تنها برای مقابله با شوک‌ها، بلکه برای بازسازی اقتصادهای مقاوم‌تر با بنیان‌های اقتصاد کلان قوی‌تر، نوآوری و بهبود حکمرانی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تقویت بخش‌های اشتغال‌زا.»
او همچنین تأکید کرده است که صلح و ثبات، پیش‌شرط اساسی توسعه پایدار در منطقه به شمار می‌رود و کشورها تنها در صورت برخورداری از ثبات می‌توانند نهادهای مؤثر، ظرفیت‌های اقتصادی و بخش‌های رقابتی ایجاد کنند که فرصت‌های واقعی برای مردم به همراه داشته باشد.
افزایش بهای کالاهای وارداتی در افغانستان
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که هم‌زمان با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائيل با ایران، بهای بسیاری از کالاهای وارداتی از مسیر ایران به افغانستان به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.
آگاهان اقتصادی باور دارند که افزایش قیمت کالاها، کاهش فرصت‌های درآمدی و محدود شدن زمینه‌های اشتغال در افغانستان، قدرت خرید شهروندان را به شدت کاهش داده و همین مسئله بر تولید ناخالص داخلی سرانه نیز اثر منفی گذاشته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند سطح فقر، وابستگی به کمک‌های خارجی و آسیب‌پذیری اقتصادی خانواده‌ها را بیش از پیش افزایش دهد.
