به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، برنامه جهانی غذا در گزارش تازه خود گفته است که بهای مواد غذایی در افغانستان در مقایسه با سال گذشته تا ۴۷ درصد افزایش یافته است.
بر بنیاد این گزارش که هفته دوم ماه اپریل را در بر میگیرد، بهای مواد اولیه مانند برنج نسبت به زمان مشابه سال گذشته بین ۲۴ تا ۴۷ درصد افزایش یافته است. همچنان بهای گندم حدود ۲۰ درصد، روغن ۱۰ درصد و شکر نزدیک به ۱۹ درصد افزایش را نشان میدهد.
با این حال، تغییرات قیمت در مقیاس هفتگی محدود بوده است. قیمت آرد و روغن خوراکی نسبتاً ثابت مانده، در حالی که قیمت برنج و حبوبات اندکی کاهش یافته است. در مقابل، قیمت بوره همچنان روند افزایشی داشته و در جریان یک هفته حدود ۳ درصد بالا رفته است.
در این گزارش آمده است که بازارها همچنان فعالاند، اما با فشارهای فزاینده روبهرو هستند. مسیرهای تأمین کالا بیشتر به دهلیزهای غربی و شمالی منتقل شده که اگرچه به حفظ دسترسی به کالاها کمک کرده، اما در عین حال هزینههای حملونقل و زمان انتقال را افزایش داده است.
بر اساس گزارش، حدود ۶۰ درصد واردات اکنون از طریق گذرگاه اسلامقلعه در مرز با ایران انجام میشود؛ موضوعی که فشار بر مسیرهای محدود تجاری را افزایش داده و خطر تأخیر و اختلال در انتقال کالاها را بالا برده است.
بهای سبزیجات نیز تحت تأثیر عوامل فصلی و اختلال در تجارت قرار گرفته است. بهای رومی نسبت به هفته گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته، اما در مقایسه با سال گذشته هنوز حدود ۶۵ درصد بالاتر است. همچنین بهای کچالو تقریباً دو برابر شده است. کاهش واردات از ایران و توقف واردات از پاکستان از عوامل اصلی این افزایش عنوان شده است.
در بخش اقلام غیرخوراکی نیز فشارها ادامه دارد. در گزارش آمده است که بهای دیزل اندکی کاهش یافته، اما نسبت به سال گذشته هنوز حدود ۱۴ درصد بالاتر است. در همین حال، قیمت کود کیمیاوی نیز افزایش یافته و در برخی موارد تا ۳۵ درصد بیشتر شده است.
بازار کار افغانستان همچنان ضعیف توصیف شده است. در گزارش آمده است که میزان دسترسی به کار بهطور میانگین به ۱.۷ روز در هفته رسیده که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری دارد. هرچند سطح دستمزدها تغییر قابل توجهی نداشته، اما افزایش قیمتها قدرت خرید مردم را بهطور محسوس کاهش داده است.
برنامه جهانی غذا هشدار داده است که ترکیب افزایش قیمتها، فشار بر زنجیرههای تأمین و محدود بودن فرصتهای کاری، همچنان فشار سنگینی بر خانوادهها در افغانستان وارد میکند.
کارشناسان میگویند این گزارش نشان دهندهی این است که بحران معیشتی در افغانستان صرفاً ناشی از افزایش قیمتها نیست، بلکه ترکیبی از ضعف بازار کار، محدودیت مسیرهای وارداتی و فشار بر زنجیره تأمین است؛ عواملی که در مجموع قدرت خرید خانوارها را بهطور پیوسته تضعیف کردهاند.













