به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، کارشناسان ویژه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در یک نامه سرگشاده به امیرخان متقی، وزیر امور خارجه گروه طالبان، نگرانی عمیق خود را در مورد مقررات جزایی این گروه ابراز کرده‌اند.
در این نامه آمده است که اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان که تحت عنوان «فرمان شماره ۱۲» شناخته می‌شود، با تعهدات بین‌المللی افغانستان در بخش حقوق بشر مغایرت دارد.
کارشناسان تأکید کرده‌اند که بخش‌هایی از این مقررات با میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر معاهدات بین‌المللی حقوق بشری که افغانستان به آن‌ها پیوسته است، همخوانی ندارد.
در این نامه همچنان گفته شده است که این فرمان به گونه‌ای نگران‌کننده حمایت از حقوق بشر در افغانستان را تضعیف می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل خواستار اصلاح فوری این مقررات و تضمین رعایت حقوق تمامی افراد تحت کنترل طالبان شده‌اند.
آن‌ها هشدار داده‌اند که در صورت عدم اصلاح این اصول‌نامه، نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد یافت و جامعه جهانی با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.
همچنان در این نامه از طالبان خواسته شده است تا با همکاری نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی، روندهای قضایی و قانونی را با معیارهای جهانی حقوق بشر هماهنگ سازند و از گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان، کودکان و اقلیت‌ها به‌گونه مؤثر محافظت کنند.
این نامه بازتاب‌دهنده نگرانی‌های جدی نهادهای بین‌المللی درباره ساختار حقوقی و قضایی در افغانستان است. در صورت ادامه اختلاف میان مقررات داخلی طالبان و معیارهای بین‌المللی، احتمال افزایش فشارهای دیپلماتیک و انزوای بیشتر این گروه خواهد شد.
