به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) به همراه ۸۲ سازمان حقوق بشری و مدنی، در نامه‌ای سرگشاده به تاریخ ۶ جوزا ۱۴۰۵، نسبت به گزارش‌های مربوط به سفر احتمالی هیأت اداره طالبان به بروکسل در ماه ژوئن ابراز نگرانی شدید کرده و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواسته‌اند از هرگونه تعامل سیاسی و دیپلماتیک با نمایندگان این گروه خودداری کنند.
این ۸۳ نهاد حقوق بشری در نامه‌ای جداگانه به اتحادیه اروپا تأکید کرده‌اند که اداره طالبان فاقد مشروعیت سیاسی و مردمی است و از مسیر انتخابات یا یک قانون اساسی مورد پذیرش شهروندان افغانستان شکل نگرفته است. به گفته این نهادها، هرگونه تعامل رسمی می‌تواند به‌عنوان مشروعیت‌بخشی ضمنی به این گروه تعبیر شود.
در این نامه‌ها آمده است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱ به‌صورت نظام‌مند حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان را نقض کرده‌اند. بر اساس این گزارش‌ها، زنان و دختران به‌طور گسترده از عرصه عمومی حذف شده‌اند؛ از جمله از طریق ممنوعیت آموزش در مقاطع متوسطه و دانشگاهی، محدودیت شدید اشتغال و محدودیت در آزادی رفت‌وآمد.
امضاکنندگان همچنین به گزارش‌هایی از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، قتل‌های فراقضایی، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و منتقدان طالبان اشاره کرده‌اند. در کنار آن، به پیگرد برخی رهبران طالبان از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایت علیه بشریت نیز استناد شده است.
این نهادها از اتحادیه اروپا خواسته‌اند به جای هرگونه تعامل سیاسی با طالبان، از روندهای عدالت بین‌المللی حمایت کند، بازگرداندن اجباری پناهجویان افغانستانی را متوقف سازد و گفت‌وگوهای ساختارمند با جامعه مدنی، قربانیان و مدافعان حقوق بشر افغانستان را در اولویت قرار دهد.
در بخش دیگری از این تحولات، گزارش‌هایی درباره برنامه‌ریزی نشست‌های فنی یا دعوت از هیأت طالبان به بروکسل برای هماهنگی روند بازگشت مهاجران منتشر شده است؛ موضوعی که به یکی از محورهای جنجالی در سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله سویدن، در چارچوب مدیریت بازگرداندن افراد فاقد اقامت قانونی با طرف‌های مرتبط با طالبان تماس‌هایی داشته‌اند. مقام‌های اروپایی تأکید کرده‌اند که این تماس‌ها به معنای به رسمیت شناختن سیاسی طالبان نیست، بلکه در چارچوب همکاری‌های فنی انجام می‌شود.
با این حال، نهادهای حقوق بشری و مدافعان آزادی بیان، از جمله کمیته حفاظت از خبرنگاران، این روند را نگران‌کننده توصیف کرده و آن را در تضاد با وضعیت رسانه‌ها در افغانستان دانسته‌اند؛ جایی که محدودیت‌های شدید بر رسانه‌های مستقل و بازداشت خبرنگاران همچنان ادامه دارد.
همزمان، در داخل اتحادیه اروپا نیز اختلاف نظر درباره سیاست مهاجرتی و نحوه برخورد با پرونده مهاجران افغانستانی افزایش یافته است؛ در حالی که برخی دولت‌ها بر تسریع روند بازگرداندن افراد فاقد اقامت قانونی تأکید دارند، نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای انسانی و امنیتی این روند هشدار می‌دهند.
