به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، می‌گوید طالبان پس از بازگشت به قدرت، نظام حقوقی افغانستان را که طی دو دهه ایجاد شده بود، در کمتر از ۱۱ روز از میان بردند و در ساختار کنونی این گروه چیزی به نام «مفهوم نظام حقوقی» وجود ندارد.
او در مقاله‌ای که روز چهارشنبه، ۶ جوزا، در نشریه منتشر شد، نوشته است: «طالبان مفهوم نظام حقوقی را از بین برده‌اند و دادگاه‌های این گروه هم پرونده‌های جنایی را بررسی و هم در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند.»
به گفته حمیدی، طالبان پس از سقوط کابل هزاران زندانی، از جمله متهمان جرایم سنگین، قاچاقچیان مواد مخدر، قاتلان و اعضای گروه‌های مسلح را آزاد کردند؛ افرادی که به گفته او توسط نظام قضایی پیشین محکوم شده بودند.
آقای حمیدی نوشته است که پس از تسلط طالبان، موج قتل‌های هدفمند دادستان‌ها آغاز شد. او به نقل از انجمن دادستان‌های افغانستان در تبعید گفته است که از آگست ۲۰۲۱ تاکنون دست‌کم ۵۷ دادستان و اعضای خانواده‌های آنان کشته شده‌اند.
او افزوده است که بیش از ۳۸۰۰ دادستان و کارمند پیشین نهادهای عدلی و قضایی همچنان در افغانستان در خفا زندگی می‌کنند؛ افرادی که به گفته او «حافظه نهادی نظام عدالت» افغانستان را تشکیل می‌دهند.
دادستان کل پیشین افغانستان گفته است بسیاری از این افراد توسط همان مجرمان یا گروه‌هایی کشته شدند که پیش‌تر از سوی آنان محکوم شده بودند. او به کشته شدن سه دادستان در ننگرهار، فراه و کابل در هفته‌های نخست پس از بازگشت طالبان اشاره کرده و گفته است این رویدادها «تصادفی نبود».
حمیدی همچنین می‌گوید طالبان تمامی دادستان‌های زن را از کار برکنار کرده‌اند و بسیاری از آنان اکنون یا در مخفیگاه زندگی می‌کنند یا به پاکستان و ایران پناه برده‌اند؛ کشورهایی که به گفته او خطر اخراج اجباری به افغانستان در آن‌ها جدی است.
او در بخش دیگری از مقاله‌اش نوشته است طالبان «نظام حقوقی تازه‌ای ایجاد نکردند، بلکه مفهوم نظام حقوقی را از بین بردند». به گفته او، در ساختار کنونی طالبان، قاضی هم‌زمان نقش بازپرس، دادستان و تصمیم‌گیرنده نهایی را ایفا می‌کند و زنان نیز بدون همراه مرد اجازه حضور در دادگاه را ندارند.
حمیدی همچنین به «قانون جزایی محاکم» طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ صادر شده اشاره کرده و گفته است این قانون خشونت خانوادگی را تنها در صورت وارد شدن جراحت شدید یا شکستگی استخوان جرم می‌داند و برای زنانی که بدون اجازه شوهرشان به دیدار خانواده بروند، مجازات زندان تعیین کرده است.
او افزوده است که اکنون ۱۸۲۵ زن در زندان‌های طالبان نگهداری می‌شوند که نسبت به زمان بازگشت طالبان به قدرت، ۴۳۵ درصد افزایش یافته است.
آقای حمیدی از جامعه جهانی خواسته است از عادی‌سازی روابط با طالبان بدون در نظر گرفتن حقوق زنان و امنیت مقام‌های پیشین قضایی افغانستان خودداری کند. او تاکید کرده است: «عدالت در افغانستان پایان نیافته، بلکه متوقف شده است.»
