به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، به نقل از خبرگزاری اکسوس منابع از میان داکتران زن در شماری از شفاخانههای افغانستان میگویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با هماهنگی وزارت صحت عامه این گروه، محدودیتهای تازهای را بر فعالیت کارکنان صحی وضع کرده است.
به گفته منابع، این دستورالعمل در قالب یک مکتوب ۱۷ مادهای به مراکز صحی سراسر کشور ابلاغ شده و شامل مقررات جدیدی درباره نحوه فعالیت کارکنان صحی، تفکیک زنان و مردان در مراکز درمانی و الزامات تازه برای داکتران زن است.
بر اساس این دستور، داکتران زن که در محیطهای درمانی با همکاران مرد کار میکنند، باید دارای «محرم شرعی» باشند. همچنین هیچ داکتر یا کارمند مرد بدون اجازه حق ورود به اتاق بیماران زن را ندارد و محل کار داکتران زن و مرد نیز باید بهصورت جداگانه تنظیم شود.
یک داکتر زن در شفاخانه ملالی کابل که نخواست نامش فاش شود، به رسانهها گفته است اجرای این محدودیتها روند ارائه خدمات صحی را با دشواری روبهرو میکند؛ زیرا در بسیاری از بخشها همکاری نزدیک میان داکتران زن و مرد برای درمان بیماران ضروری است.
او همچنین گفته است که اگر همراه داشتن محرم شرعی برای حضور در محل کار الزامی باشد، باید برای فرد همراه نیز معاش در نظر گرفته شود؛ زیرا او عملاً در ساعات کاری در کنار کارمند حضور خواهد داشت.
همچنین یک داکتر زن در شفاخانه حوزوی بلخ در مزارشریف اظهار داشته که بسیاری از کارمندان زن درباره آینده شغلی خود نگران هستند؛ زیرا شماری از آنان در محل کار خود محرم شرعی ندارند و نحوه اجرای این دستور هنوز روشن نیست.
یک داکتر زن در شفاخانه حوزوی هرات نیز هشدار داده است که اعمال محدودیتهای بیشتر بر کارکنان زن، در شرایطی که نظام صحی افغانستان با کمبود نیروی متخصص روبهرو است، میتواند دسترسی زنان به خدمات درمانی را بیش از پیش محدود کند.
بر اساس این دستورالعمل، مراکز صحی موظف شدهاند اتاقهای انتظار جداگانه برای زنان و مردان ایجاد کنند و از اختلاط آنان در محیطهای درمانی جلوگیری نمایند. همچنین شماری از داکتران گفتهاند که از آنان تعهد گرفته شده است ریش بگذارند و ۱۵ دقیقه پیش از وقت نماز، فعالیتهای کاری خود را متوقف کرده و برای ادای نماز به مسجد بروند.
در بخشی از این مکتوب از تمامی داکتران و کارکنان صحی خواسته شده است که در اجرای مقررات امر به معروف و نهی از منکر با مسئولان مربوط همکاری کنند. طالبان نیز هشدار دادهاند که اجرای این دستورها برای تمامی مراکز صحی الزامی است و در صورت تخلف، با افراد متخلف مطابق مقررات این گروه برخورد خواهد شد.
در صورت اجرای کامل این دستورالعمل، فعالیت مراکز درمانی و دسترسی بیماران، بهویژه زنان، به خدمات صحی ممکن است با چالشهای بیشتری مواجه شود. کارشناسان صحی بارها هشدار دادهاند که محدودیت بر فعالیت کادر درمان، در شرایط کمبود نیروی متخصص، میتواند کیفیت خدمات درمانی را کاهش دهد.
