به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، نصیر احمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، در گفت‌وگویی با انتقاد از عملکرد طالبان اظهار داشت که میان ادعاهای این گروه درباره تأمین عدالت و امنیت و آنچه در عمل در افغانستان جریان دارد، شکاف قابل توجهی وجود دارد.
فایق با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره آزار و سوءاستفاده جنسی از زنان توسط برخی افراد وابسته به طالبان، گفت اگر این گروه خود را متعهد به اجرای عدالت می‌داند، نباید در برابر چنین اتهام‌هایی سکوت کرده یا از بررسی و پیگیری آن‌ها خودداری کند.
او همچنین افزود که با وجود اعلام طالبان مبنی بر جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، کودک‌همسری و اجرای فرمان عفو عمومی، همچنان گزارش‌هایی از ادامه این موارد در شماری از ولایت‌های افغانستان منتشر می‌شود.
نماینده افغانستان در سازمان ملل، سیاست‌های کنونی طالبان را عامل افزایش نارضایتی عمومی دانست و هشدار داد که ادامه فشارها و برخوردهای سخت‌گیرانه می‌تواند خشم شهروندان را تشدید کرده و زمینه مقاومت در برابر این وضعیت را فراهم سازد.
فایق در پیامی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده نیز نوشته است که عملکرد کنونی طالبان با اصول عدالت، حاکمیت قانون و ارزش‌هایی که این گروه مدعی اجرای آن‌ها است، فاصله چشمگیری دارد.
او همچنین مدعی شد که بر اساس گزارش‌های موجود، شماری از زنان و دختران به اتهام «بدحجابی» بازداشت شده و در بازداشتگاه‌ها با خشونت، از جمله خشونت جسمی و جنسی، روبه‌رو شده‌اند. به گفته وی، گزارش‌هایی نیز درباره اعمال فشار بر برخی از این زنان و خانواده‌هایشان برای پذیرش ازدواج‌های اجباری وجود دارد.
فایق در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا رهبری طالبان از این اقدامات نیروهای خود آگاه است یا این رفتارها با رضایت و هدایت مقام‌های ارشد این گروه انجام می‌شود. وی افزود که مصونیت اعضای طالبان از پیگرد قانونی، در حالی که مجازات‌ها عمدتاً متوجه شهروندان عادی است، نشان‌دهنده نبود عدالت در ساختار کنونی این گروه است.
او در پایان تأکید کرد که ادامه این رویکرد، شکاف میان مردم و طالبان را عمیق‌تر کرده و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این گروه را افزایش خواهد داد.
