به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مقررات تازه‌ای برای تسریع روند بازگشت مهاجرانی که حق اقامت در این اتحادیه را ندارند، از جمله امکان ایجاد «مراکز بازگشت» در کشورهای خارج از اتحادیه، موافقت کرده‌اند.
شورای اتحادیه اروپا روز اول اکتوبر مقررات جدید بازگشت را تصویب کرد. بر اساس این مقررات، کشورهای عضو می‌توانند تصمیم‌های بازگشت صادرشده از سوی یکدیگر را به رسمیت بشناسند و در کشورهای خارج از اتحادیه، با توافق دولت میزبان، مراکز بازگشت ایجاد کنند.
این مراکز می‌توانند به‌عنوان مقصد نهایی یا محل انتقال مهاجرانی استفاده شوند که دستور بازگشت دریافت کرده‌اند. ایجاد چنین مراکزی مشروط به توافق با کشور میزبان و رعایت معیارهای حقوق بشری و اصل منع بازگرداندن افراد به مکان‌هایی است که در آن با خطر جدی روبه‌رو هستند.
بر اساس مقررات تازه، افرادی که حق اقامت در اتحادیه اروپا را ندارند، موظف به ترک این اتحادیه و همکاری با مقام‌های مسؤول در روند بازگشت هستند. در صورت خودداری از همکاری، امکان کاهش برخی مزایا و کمک‌ها، جریمه مالی و در مواردی اعمال مجازات‌های کیفری بر اساس قوانین کشورهای عضو وجود دارد.
برای افرادی که از نظر مقام‌های کشورهای عضو تهدید امنیتی محسوب می‌شوند نیز تدابیر سخت‌گیرانه‌تری در نظر گرفته شده است؛ از جمله امکان صدور ممنوعیت ورود نامحدود، در صورتی که متناسب و موجه باشد، و بازداشت برای بیش از ۲۴ ماه.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اتحادیه اروپا تلاش دارد فاصله میان صدور دستورهای بازگشت و اجرای عملی آن‌ها را کاهش دهد. بر اساس آمار یورواستات، کشورهای عضو در سال ۲۰۲۵ برای ۴۹۱ هزار و ۹۵۰ شهروند کشورهای ثالث دستور ترک صادر کردند، اما تنها ۱۳۵ هزار و ۴۶۰ نفر عملاً به کشورهای خارج از اتحادیه بازگردانده شدند.
کمیسیون اروپا گفته است نرخ بازگشت در سال ۲۰۲۵ به ۲۸ درصد رسیده، اما شمار بازگشت‌های عملی همچنان پایین است و مقررات جدید با هدف ایجاد یک نظام هماهنگ‌تر و مؤثرتر برای بازگشت اجرا می‌شود.
مقررات تازه همچنین یک «دستور بازگشت اروپایی» ایجاد می‌کند تا اطلاعات مربوط به تصمیم بازگشت یک فرد میان کشورهای عضو قابل انتقال باشد. شناسایی متقابل تصمیم‌های بازگشت در مرحله نخست داوطلبانه خواهد بود و سه سال پس از اجرایی‌شدن مقررات دوباره بررسی می‌شود.
در مورد مهاجران افغانستان نیز این مقررات می‌تواند اهمیت داشته باشد؛ زیرا شماری از کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر روند بازگرداندن شهروندان افغانستان را دنبال کرده‌اند. با این حال، ایجاد مرکز بازگشت در یک کشور مشخص خارج از اتحادیه به توافق جداگانه میان کشورهای عضو و دولت میزبان نیاز دارد.
اتحادیه اروپا تأکید کرده است که تمامی اقدامات مربوط به بازگشت باید با رعایت حقوق اساسی و معیارهای حقوق بین‌المللی انجام شود. همچنین افراد زیر سن قانونیِ بدون همراه از توافق‌های مربوط به انتقال به مراکز بازگشت خارج از اتحادیه مستثنا شده‌اند.
آژانس خبری صدای پامیر
