به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، الیساندا کالوت، قاضی دادگاه مردمی زنان افغانستان، در حاشیه مصاحبه با روزنامه اسپانیایی «الپایس» نسبت به تبعات دیپلماسی چراغ خاموش و تعاملات روز افزون کشورهای اروپایی با طالبان هشدار داد و تصریح کرد که اینگونه اقدامات خطر مشروعیتبخشی تدریجی و عادی سازی یک ساختار سرکوبگر علیه زنان را به همراه دارد.
کالوت با اشاره به دعوت رسمی اخیر از هیئت طالبان جهت شرکت در مذاکرات فنی در بروکسل، آن را نشانه آشکاری از تناقض در مواضع رسمی اتحادیه اروپا دانست؛ موضعی که از یک سو بر عدم شناسایی مشروعیت حکومت طالبان تأکید دارد و از سوی دیگر با گشودن درهای دیپلماتیک، زمینه تعامل رسمی را هموار میسازد.
این حقوق دان برجسته اظهار داشت که عمیق ترین نگرانی فعالان و زنان افغان این است که گذشت زمان، جامعه جهانی را دچار بیحسی و بی تفاوتی کرده و نظام ساختار یافته سلطه و سرکوب جنسیتی در افغانستان که نمونه آن در هیچ نقطه دیگری از جهان دیده نمیشود به امر کاملاً عادی و پذیرفتهشده تبدیل شود.
این مقام قضایی دادگاه مردمی با تاکید بر اینکه جامعه بینالمللی نباید محرومیتهای بنیادین میلیونها زن و دختر افغان را به فراموشی بسپارد، خواستار فراهمسازی بسترهای رسمی جهانی برای انعکاس مستقیم صدای زنان افغانستان شد. وی همچنین با اشاره به جریان رایزنیهای بینالمللی حول تدوین کنوانسیون آتی «جنایات علیه بشریت»، بر لزوم گنجاندن مفهوم «آپارتاید جنسیتی» در حقوق بینالملل تاکید کرد و افزود: اگرچه قوانین حقوقی معمولاً به گذشته عطفبهماسبق نمیشوند، اما بهرسمیتشناختن این عنوان جرم، مبنای حقوقی محکم و بسزندهای برای پیگرد کیفری آمران و عاملان سرکوبهای جنسیتی ایجاد خواهد کرد.
در بخش دیگری از این گفتگو، کالوت مسئولیت کشورهای اسلامی و همسایگان افغانستان را یادآور شد و تاکید کرد که این دولتها موظفند با اتخاذ مواضع صریح و روشن قید کنند که رفتارهای طالبان و تبعیضهای اعمالشده بر زنان، هیچ سنخیتی با آموزههای اسلامی و احکام شریعت ندارد.
گفتنی است دادگاه مردمی زنان افغانستان که مبتنی بر ابتکار جامع مدنی در سال ۲۰۲۵ در مادرید بنیاد نهاده شد، نهادی بینالمللی برای مستندسازی جنایات، بررسی دادخواستهای نقض حقوق بشر و اعمال فشارهای حقوقی و دیپلماتیک بر طالبان به منظور پاسخگو ساختن آنان در برابر جامعه جهانی به شمار میرود.
آژانس خبری صدای پامیر













