به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، بر اساس گزارش اوراسیا ریویو، دولت استرالیا با راهاندازی یک رژیم تحریمی ویژه افغانستان و هدف قراردادن رهبران ارشد طالبان، پیامی روشن به جامعه جهانی و خود طالبان ارسال کرد: عادیسازی سیاستهای زنستیز و آپارتاید جنسیتی طالبان پذیرفتنی نیست.
این تحریمها که زیر چتر «آییننامه تحریمهای مستقل ۲۰۱۱» اعمال شده، به وزیر خارجه استرالیا اجازه میدهد افراد دخیل در نقض سیستماتیک حقوق بشر، فساد یا سرکوب ساختاری را در فهرست سیاه قرار دهد. بسته تحریمی جدید شامل مسدودسازی داراییها، قطع کامل مبادلات مالی، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی است. همزمان، برای جلوگیری از آسیبرسیدن به مردم، معافیتهای بشردوستانه نیز در نظر گرفته شده است.
گزارش تأکید دارد که نخستین فهرست تحریمها دقیقاً مرکز تصمیمگیریهای زنستیز طالبان را هدف گرفته است:
شیخ محمد خالد حنفی: وزیر امر به معروف طالبان و مسئول اجرای محدودیتهای شدید بر پوشش و رفتوآمد زنان.
نِدا محمد ندیم: وزیر آموزش عالی، طراح اصلی ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاهها.
مولوی عبدالـحکیم شرعی: وزیر عدلیه، مسئول نهادینهسازی تبعیض حقوقی علیه زنان.
عبدالـحکیم حقانی: رئیس دادگاه عالی، معمار تفسیرهای افراطی که سرکوب زنان را توجیه میکند.
اوراسیا ریویو مینویسد این چهرهها «صرفاً نمادین نیستند؛ بلکه معماران واقعی یکی از خشنترین ساختارهای سرکوب دولتی علیه زنان در جهان امروزند».
این گزارش همچنین یادآور میشود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، یکی از گستردهترین پروژههای حذف زنان از حیات اجتماعی را در تاریخ معاصر اعمال کرده است. بیش از ۱.۴ میلیون دختر از آموزش متوسطه و دانشگاه محروماند؛ آماری که نویسنده گزارش آن را «تصمیم حسابشده طالبان برای حذف زنان» توصیف میکند.
در حالی که دختران افغانستانی از حق آموزش محروماند، اسناد و شهادتهای متعدد، گزارشهایی از دیوید هیمن، بازیگر و فعال بشردوستانه اسکاتلندی نشان میدهد رهبران طالبان دختران خود را مخفیانه در مدارس خصوصی داخل افغانستان، قطر یا پاکستان ثبتنام میکنند، مدارسی که در آن علوم مدرن، انگلیسی و تکنولوژی تدریس میشود. این رفتار دوگانه، بهگفته ناظران بینالمللی، ماهیت ریاکارانه طالبان را بیش از پیش آشکار میسازد.
در همین حال، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) علیه رهبران ارشد طالبان، از جمله هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، به اتهام جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرد. همزمان، استرالیا همراه با کانادا، آلمان و هلند، پروندهای در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) علیه طالبان گشوده و استدلال کرده است که سیاستهای این گروه نقض آشکار کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) است.
اوراسیا ریویو تأکید میکند که این اقدامات، همراه با فشارهای سازمانهای حقوق بشری، مسیر تازهای برای پاسخگو ساختن طالبان در سطح بینالمللی ایجاد کرده است.
طالبان اما طبق معمول، این تحریمها را «بیاساس» و «بیاثر» خوانده است؛ اما تحلیلگران باور دارند که افزایش فشارها و محدودیتهای سیاسی و اقتصادی، دیر یا زود دامنه تعاملات خارجی طالبان را بهشدت محدود خواهد کرد.
