با گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وزارت مالیه اداره طالبان می‌گوید که در نتیجه مذاکرات گسترده با نمایندگان بانک جهانی، دفتر این نهاد بین‌المللی در کابل فعالیت خود را از سر گرفته و زمینه برای آغاز همکاری‌های تازه فراهم شده است.
بر اساس اعلام رسمی وزارت مالیه طالبان، بانک جهانی حدود ۵۰ میلیون دلار به شرکت‌های ساختمانی و لجستیکی افغان بدهکار است. قرار است این مبلغ در چهار مرحله و از طریق وزارت مالیه به شرکت‌های مربوطه پرداخت شود.
احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها خاطرنشان کرده است که ارقام ارائه‌شده از سوی بانک جهانی تأیید شده و روند پرداخت بدهی‌ها در هماهنگی با وزارت مالیه پیش خواهد رفت.
کارشناسان اقتصادی این اقدام را نشانه‌ای مثبت برای احیای پروژه‌های توسعه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی و بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی در کشور می‌دانند. آنان باور دارند که آغاز پرداخت بدهی‌ها می‌تواند مسیر ازسرگیری برنامه‌های بزرگ توسعه‌ای را تسهیل کند.
پس از تحولات سیاسی ماه آگست ۲۰۲۱، بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی، فعالیت‌های مالی و برنامه‌های توسعه‌ای خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده بودند. بااین‌حال، گشایش دوباره دفتر بانک جهانی در کابل از سوی تحلیل‌گران به‌عنوان نشانه‌ای از احتمال بازگشت همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی ارزیابی می‌شود.
بازگشت فعالیت‌های بانک جهانی در کابل می‌تواند راه را برای فعال‌سازی پروژه‌های زیربنایی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد اقتصادی باز کند. این تحول در صورتی که ادامه یابد، می‌تواند تأثیر مستقیم بر کاهش بیکاری، افزایش بودجه پروژه‌ها و احیای چرخه اقتصادی کشور داشته باشد.
