به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره وضعیت تنگه هرمز، با وجود حمایت اکثریت اعضا، به دلیل مخالفت چین و روسیه و استفاده این دو کشور از حق وتو ناکام ماند.
بر بنیاد گزارش‌ها، این نشست با هدف بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای برگزار شد که در آن ایران در محور اتهام‌های مرتبط با امنیت کشتیرانی در منطقه قرار گرفته بود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این پیش‌نویس در جریان رأی‌گیری در شورای امنیت، ۱۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به دست آورد.
با این حال، به دلیل رأی منفی و اعمال حق وتو از سوی چین و روسیه، این پیش‌نویس نتوانست به تصویب برسد.
در این رأی‌گیری، کلمبیا و پاکستان نیز به این طرح رأی ممتنع دادند.
نماینده بحرین که ریاست این نشست را بر عهده داشت، هدف از ارائه این پیش‌نویس را تأمین امنیت کشتیرانی بین‌المللی در خلیج فارس عنوان کرده است.
به گفته او، تداوم امنیت مسیرهای دریایی و جلوگیری از تهدیدات علیه عبور و مرور کشتی‌ها در این آبراه حساس، از اولویت‌های اصلی این ابتکار دیپلماتیک بوده است.
در مقابل، منتقدان این پیش‌نویس نسبت به یک‌جانبه‌گرایی در متن پیشنهادی و نیز نادیده گرفتن برخی واقعیت‌های میدانی و ملاحظات ژئوپولیتیکی هشدار داده‌اند.
به باور مخالفان، طرح بحرین نتوانسته بود توازن لازم را در پرداختن به ابعاد پیچیده امنیت دریایی در منطقه حفظ کند و بیش از حد بر یک روایت مشخص متمرکز شده بود.
منابع دیپلماتیک گفته‌اند که حساسیت‌های مرتبط با تنگه هرمز و ضرورت پرهیز از سیاسی‌سازی پرونده‌های امنیت دریایی، از محورهای اصلی اختلاف نظر میان اعضای شورای امنیت بوده است.
این منابع افزوده‌اند که شماری از اعضا معتقد بودند هرگونه تصمیم‌گیری درباره امنیت تردد دریایی در خلیج فارس باید با در نظر گرفتن نگرانی‌های تمامی بازیگران منطقه‌ای و با اجماع گسترده‌تر انجام شود.
برگزاری این نشست پیش از این نیز چندین بار به تعویق افتاده بود و پس از ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک، سرانجام در زمان فعلی برگزار شد.
به گفته ناظران، همین تعویق‌های مکرر نیز نشانه‌ای از اختلافات عمیق سیاسی و دیپلماتیک بر سر محتوای پیش‌نویس و پیامدهای احتمالی آن بود.
در جمع‌بندی، ناکامی این پیش‌نویس بار دیگر نشان داد که موضوعات مرتبط با امنیت تردد دریایی در خلیج فارس و به‌ویژه تنگه هرمز، نیازمند اجماع گسترده‌تر و متن‌های متوازن‌تر در شورای امنیت است.
این تحولات همچنین بیانگر آن است که بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های بازیگران کلیدی منطقه و قدرت‌های دارای حق وتو، دستیابی به توافق در پرونده‌های حساس امنیتی بین‌المللی، دشوار و حتی ناممکن خواهد بود.
