به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازهاش گفته است که طالبان اجرای قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان را متوقف کرده و قوانین دوره جمهوریت را از نظر سازگاری با شریعت بررسی خواهند کرد.
بنت، با نشر این گزارش گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت، ساختارهای قانونی و قضایی پیشین را که در حمایت از حقوق بشر نقش داشتند، بهتدریج از میان بردهاند.
در گزارش آمده است که طالبان بهجای قانون اساسی پیشین، مجموعهای از سیاستها و مقررات را بر اساس برداشت خود از اسلام و اهداف ایدئولوژیک این گروه ایجاد کردهاند.
به گفته بنت، این سیاستها تنها به قوانین دولتی محدود نمیشود و بخشهای مختلف زندهگی مردم، از آموزش و کار گرفته تا آزادی بیان، رفتار و انتخابهای شخصی آنان را دربر میگیرد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفته است که شماری از نهادهای مهم حمایت از حقوق بشر، از جمله نهادهای مرتبط با حقوق زنان، پس از تسلط طالبان منحل شدهاند.
آژانس خبری صدای پامیر
