به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، فرمان شفاهی ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، مبنی بر ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند، به یک دستور اجرایی و اجباری در نهادهای ملکی و نظامی تحت اداره این گروه در سراسر افغانستان تبدیل شده است.
در روزهای اخیر، پیامهای صوتی منتسب به مسئولان طالبان در گروههای پیامرسان مربوط به کارمندان معارف در ولایتهای بلخ، میدان وردک، بدخشان، پنجشیر، خوست، هلمند و شماری از ولایتهای دیگر منتشر شده است. در این پیامها، دستور رهبر طالبان به آمران معارف، مدیران مکاتب، آموزگاران و سایر کارمندان ابلاغ شده است.
بر اساس یکی از تازهترین پیامهای صوتی منتشرشده در ولایت میدان وردک، برای اجرای این فرمان ضربالاجل تعیین شده و اعلام شده است که ممنوعیت استفاده از تلفنهای هوشمند از آغاز سال جدید هجری قمری، مصادف با چهارشنبه ۲۷ جوزا، اجرایی خواهد شد.
در این پیام تأکید شده است که استفاده از تلفن هوشمند، چه در محیط کار و چه در منزل، ممنوع خواهد بود. همچنین هشدار داده شده است که افرادی که از این دستور سرپیچی کنند، از وظیفه برکنار شده و برای پیگیری قضایی به مراجع مربوط معرفی خواهند شد.
همزمان، در پیام صوتی دیگری که به یکی از مسئولان طالبان در بدخشان نسبت داده میشود، آمده است که این ممنوعیت تنها به ساعات اداری محدود نیست، بلکه تمامی اوقات شبانهروز را در بر میگیرد.
بر بنیاد این دستور، تمامی کارمندان دولتی، نیروهای نظامی، کارکنان ملکی و افرادی که از حکومت طالبان معاش دریافت میکنند، اجازه استفاده از تلفن هوشمند را در محل کار، منزل یا هر مکان دیگری نخواهند داشت.
در دو هفته گذشته، ویدیوهایی نیز در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که در آنها شماری از کارمندان ملکی و نیروهای نظامی طالبان تلفنهای هوشمند خود را در محل کار شکسته و از ادامه استفاده آن صرفنظر میکنند.
اجرای این دستور در حالی صورت میگیرد که رهبر طالبان سال گذشته نیز برای چند روز دستور قطع اینترنت و شبکههای مخابراتی را صادر کرده بود؛ اقدامی که واکنشهای گستردهای را در پی داشت.
آن محدودیت پس از سه شبانهروز لغو شد، اما در آن زمان شماری از منتقدان و حتی برخی اعضای طالبان هشدار داده بودند که بسیاری از فعالیتهای اداری و خدمات دولتی بدون دسترسی به اینترنت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
همزمان، برخی گمانهزنیها مطرح شده است که پس از اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند برای کارمندان و نیروهای وابسته به طالبان، این محدودیت ممکن است در آینده به برخی نهادهای خصوصی و حتی شهروندان نیز گسترش یابد. با این حال، تاکنون هیچ اعلام رسمی در این زمینه منتشر نشده است.













