به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، نهاد نظارت بر شفافیت اطلاعات استرالیا به وزارت دفاع این کشور دستور داده است جستوجوی تازه و دقیقتری برای یافتن اسناد مربوط به کشتهشدن دو شهروند افغانستان به دست نیروهای ویژه استرالیایی در سال ۲۰۱۲ انجام دهد.
بر بنیاد گزارش روزنامه امریکایی پولیتیکو، این نهاد دریافته است که وزارت دفاع استرالیا در جریان جستوجوی نخستین اسناد، الزامات قانونی را رعایت نکرده و شماری از مکاتبات مرتبط با این پرونده را از روند بررسی کنار گذاشته است.
این رویداد در ۳۱ آگست ۲۰۱۲، در نزدیکی شهر ترینکوت، مرکز ولایت ارزگان، رخ داد. در جریان یک عملیات شبانه، نیروهای ویژه استرالیایی دو شهروند افغانستان را با شلیک گلوله کشتند.
کریس الیوت، نظامی پیشین استرالیا و پژوهشگر جنایات جنگی که برای دسترسی به اسناد این رویداد درخواست داده بود، وزارت دفاع این کشور را به پنهانکاری متهم کرده است. به گفته او، اسناد داخلی نشان می دهند که مقامهای ارشد وزارت دفاع استرالیا تلاش کردهاند واکنشهای رسانهای درباره عملیات نیروهای ویژه این کشور را مدیریت کنند.
در همین حال، جاستین لاج، از مقامهای دفتر نظارت بر شفافیت اطلاعات استرالیا، به وزارت دفاع تا ۱۳ دسمبر مهلت داده است تا نشان دهد جستوجوی کافی برای یافتن اسناد انجام داده است. در غیر این صورت، این وزارتخانه ممکن است تصمیم نهاد نظارتی را در دادگاه بازنگری اداری به چالش بکشد.
این پرونده در حالی بار دیگر مطرح شده است که گزارش بریرتون در سال ۲۰۲۰، شواهد معتبری درباره کشته شدن غیرقانونی ۳۹ تن به دست نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان، در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، شناسایی کرده بود.
آژانس خبری صدای پامیر













