خبرنگار محلی آژانس خبری صدای پامیر در ولایت بدخشان، امروز یک‌شنبه، ۱۱ عقرب، گزارش داده است که مولوی جلال‌الدین حقانی، قاضی ولسوالی شهر بزرگ، از مراجعان قضایی و طرفین دعاوی مدنی و ملکی رشوه می‌گیرد و در بدل آن، فیصله‌ها را به نفع طرف رشوه‌دهنده صادر می‌کند.
یکی از باشندگان این ولسوالی در تماس با خبرنگار ما گفت که مولوی حقانی حدود یک سال پیش از سقوط حکومت جمهوری به گروه طالبان پیوست و پس از تسلط طالبان، ابتدا به‌عنوان مدیر زراعت و سپس مفتی، و در نهایت قاضی ولسوالی تعیین شد.
منبع افزود که «حقانی در رشوه‌گیری مهارت خاصی دارد» و برای جلوگیری از افشای فسادش، رشوه‌ها از طریق «شفر مخصوص» یا دکانداران مورد اعتماد او در شهر فیض‌آباد پرداخت می‌شود.
به گفته‌ی باشندگان، فساد تنها محدود به ولسوالی شهر بزرگ نیست؛ بلکه میان قاضیان محاکم فیض‌آباد و سایر ولسوالی‌های بدخشان نیز هماهنگی گسترده‌ای در زمینه رشوه‌گیری و کارشکنی در روند قضایی وجود دارد.
یکی دیگر از باشندگان شهر فیض‌آباد گفت: «اگر ما در مورد این فسادها جزییات بیشتری بدهیم، جان‌مان در خطر می‌افتد، چون عدالت و امنیت وجود ندارد. به‌جای بازداشت قاضیان رشوه‌گیر، نهادهای استخباراتی و امنیتی شاکیان را تهدید و آزار می‌دهند.»
او افزود که چرخه فساد در بدخشان آن‌چنان گسترده است که حتی در دوران جمهوریت نیز چنین سطحی از حق‌تلفی و فساد دیده نشده بود. به گفته‌ی وی، «همه به‌گونه‌ی شبکه‌ای با هم در فساد و پول‌خوری هم‌دست‌اند.»
این گزارش خبرنگار ما، نشان‌دهنده‌ی گسترش نگران‌کننده فساد اداری و نبود شفافیت در نهادهای عدلی و قضایی ولایت بدخشان است. در حالی که مردم به عدالت و قانون پناه می‌برند، تبدیل‌شدن دستگاه قضایی به ابزار رشوه و قدرت، اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف کرده و مشروعیت ساختارهای حاکم را زیر سؤال برده است.
