تعطیلی خاتم النبیین؛ تصمیم اداری یا تبعیض طالبان با یک نهاد علمی شیعی؟
قربان فهام
تعطیلی دانشگاه خاتم النبیین(ص) را نمیتوان صرفا در چارچوب یک تصمیم اداری درباره یک مؤسسه آموزشی خالصه کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که جامعه افغانستان با مجموعه ای از محدودیتهای گسترده در حوزه آموزش عالی، فعالیتهای مدنی و آزادی های اجتماعی رو به رو است و از سوی دیگر، فشارها بر برخی نهادهای وابسته به جامعه شیعه نیز افزایش یافته است. از همین رو، لغو جواز فعالیت این دانشگاه پرسش هایی جدی درباره معیارهای تصمیم گیری، شفافیت اداری، حق آموزش و نحوه برخورد با نهادهای علمی متعلق به جامعه شیعه ایجاد میکند. وزارت تحصیلات طالبان دلیل لغو جواز دانشگاه را مواردی مانند عدم رعایت پالیسی های وزارت توهین به ارزشهای اسلامی و استفاده نادرست از جایگاه دانشگاه عنوان کرده است. اما مسئله مهم این است که این عبارات کلی، بدون ارائه جزئیات روشن درباره تخلف های مورد ادعا، برای افکار عمومی پاسخ کافی فراهم نمیکند. وقتی تصمیمی به تعطیلی یک دانشگاه منجر می شود، طبیعی است که دانشجویان، استادان و خانواده های آنان انتظار داشته باشند دقیقا بدانند چه تخلفی صورت گرفته، چه روندی برای بررسی آن طی شده و چرا به جای اصالح یا مجازات موردی، شدید ترین اقدام یعنی توقف فعالیت یک مرکز دانشگاهی انتخاب شده است.
۱.دانشگاه خاتم النبیین؛ یک نهاد علمی فراتر از هویت مذهبی
خاتم النبیین تنها یک نام مذهبی یا یک مرکز آموزش دینی نیست. این دانشگاه طی سالهای فعالیت خود در رشته های گوناگون علمی، از حقوق و علوم سیاسی گرفته تا طب، انجنیری، کمپیوتر ساینس، اقتصاد و مدیریت، دانشجو تربیت کرده است. بنابراین، تقلیل این دانشگاه به هویت مذهبی آن، نادیده گرفتن بخشی از کارنامه آموزشی و اجتماعی آن است.
حتی اگر فرض کنیم که دانشگاه در بخشهایی با مقررات یا سیاست های وزارت تحصیلات اختلاف یا تخلف داشته است، راه برخورد با یک نهاد علمی باید روشن، حقوقی و قابل بررسی باشد. دانشگاه را میتوان ارزیابی کرد، می توان از آن پاسخ خواست، میتوان برنامه های درسی یا مدیریتی آن را اصلاح کرد و در صورت اثبات تخلف، افراد یا بخشهای مسئول را مورد بازخواست قرار داد. اما تعطیلی کامل یک مرکز آموزشی، تصمیمی بسیار سنگین است که آثار آن تنها متوجه مدیران دانشگاه نمیشود؛ بلکه مستقیما زندگی دانشجویان، استادان، کارمندان و خانواده های آنان و حتی جامعه علمی کشوررا تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل، پرسش اصلی این است که آیا با دانشگاه خاتم النبیین همان معیارهایی برخورد شده که با سایر مراکز آموزش عالی برخورد میشود یا خیر. اگر معیار واحدی وجود دارد، باید بتوان آن را به صورت شفاف برای فکار عمومی توضیح داد. اما اگر معیارها بر اساس هویت مذهبی، سیاسی یا اجتماعی یک نهاد تغییر کند، دیگر مسئله صرفا یک اختلاف اداری نخواهد بود؛ بلکه بحث تبعیض و نابرابری مطرح میشود.
۲.از لغو جواز دانشگاه تا پرسش درباره فشار بر نهادهای شیعی
جامعه شیعه افغانستان حق دارد بپرسد که آیا در سیاستهای آموزشی و اداری حکومت طالبان، با نهادهای متعلق به این جامعه همانند سایر نهادها رفتار می شود یا خیر. اگر دانشگاهی به دلیل تخلف تعطیل می شود، باید مشخص باشد که تخلف چیست و آیا همان تخلف در مورد سایر دانشگاه ها نیز با همان شدت پیگیری می شود یا نه.معیارعدالت، یکسان نبودن قانون و نحوه اجرای آن است. در این میان، استفاده از مفاهیمی مانند ارزشهای اسلامی بدون توضیح دقیق درباره مصادیق آن نیز نیازمند نقد است. ارزشهای دینی نمیتواند به مفهومی چنان مبهم تبدیل شود که هر اختلاف علمی، مدیریتی یا فکری را بتوان تحت عنوان آن سرکوب کرد. اگر یک دانشگاه واقعا برخالف مقررات عمل کرده است، باید تخلف مشخص، مستند و قابل دفاع حقوقی باشد.
۳.علم را نمیتوان با حذف علمی پاسخ داد
یکی از مهمترین ابعاد این تصمیم، مسئله رابطه قدرت با دانشگاه است. دانشگاه ذاتا محیط پرسش، نقد، تحقیق و تولید دانش است. دانشگاهی که در آن پرسشگری وجود نداشته باشد، به تدریج از ماهیت دانشگاهی خود فاصله میگیرد. از این رو، هر حکومتی که خود را متعهد به توسعه علمی جامعه میداند، باید با دانشگاهها بر اساس قانون و معیارهای علمی رفتار کند، نه صرفا ً بر اساس میزان همسویی آنها با ساختار قدرت. اگر خاتم النبیین در مدیریت یا آموزش ضعف داشته است، پاسخ منطقی، اصالح و نظارت است. اگر فرد یا افرادی مرتکب تخلف شده اند، باید همان افراد پاسخگو باشند. اگر برنامهای با مقررات آموزشی سازگار نیست، باید اصلاح شود. اما تبدیل یک اختلاف یا تخلف احتمالی به تعطیلی کامل دانشگاه، این پرسش را به وجود می آورد که آیا هدف ازاین تصمیم، اصالح یک نهاد علمی بوده است یا حذف آن از فضای علمی کشور.
چرا در برابر یک نهاد علمی، به جای رقابت علمی، گفتوگوی دانشگاهی و اصالح ساختاری، از ابزار تعطیلی استفاده شده است؟ اگر پاسخ به این پرسش، صرفا مجموعه ای از اتهام های کلی باشد، طبیعی است که اعتماد عمومی نسبت به انگیزه های تصمیم کاهش می یابد.
دانشگاه خاتم النبیین ممکن است مانند هر نهاد دیگری نقاط قوت و ضعف داشته باشد و میتوان درباره کیفیت آموزشی، مدیریت، برنامه های درسی یا عملکرد آن نقدهای جدی مطرح کرد. اما نقد علمی با حذف علمی تفاوت دارد. اگر دانشگاهی مشکل دارد، باید اصلاح شود؛ اگر مدیری تخلف کرده است، باید پاسخگو باشد و اگر برنامه ای ضعیف است، باید ارزیابی و اصالح شود. تعطیلی یک دانشگاه بدون توضیح روشن درباره مبنای تصمیم، نه تنها دانشجویان را متضرر میکند، بلکه اعتماد جامعه دانشگاهی را نیز آسیب میزند.
در نهایت، پرسش اساسی این نیست که خاتم النبیین متعلق به کدام مذهب است؛ پرسش این است که آیا یک مرکز علمی در افغانستان میتواند مستقل از هویت مذهبی اش، صرفا بر اساس عملکرد علمی و چارچوب قانونی ارزیابی شود؟ اگر پاسخ مثبت است، باید همین معیار درباره خاتم النبیین نیز اعمال شود. اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه مسئله از یک تصمیم اداری فراتر میرود و به مسئله های درباره برابری، تبعیض و حق حضور برابر همه مردم افغانستان در عرصه علم و آموزش تبدیل می شود.دروازه یک دانشگاه را میتوان بست؛ اما پرسش درباره عدالت را نمی توان با بستن دروازه ها خاموش کرد. علم را نمیتوان با دستور تعطیل کرد و اعتماد جامعه را نمی توان با اتهام های کلی به دست آورد. اگر تصمیمی عادلانه است، باید بتوان آن را شفاف توضیح داد و اگر مبنای آن قانون است، باید قانون برای همه یکسان اجرا شود.
قربان فهام: تحلیلگر سیاسی آژانس خبری صدای پامیر
