به گزارش آژانس خبری صدای پامیر ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز یکشنبه یازدهم اسد اعلام کرد فعالیت بخشی از معادن بدخشان تا زمان نهاییشدن دستورالعمل تازه وزارت معادن و پترولیم به حالت تعلیق درآمده است. او دلیل این تصمیم را جلوگیری از غصب معادن، هرجومرج، حفاریهای غیرمعیاری و استخراج غیرقانونی عنوان کرد و مدعی شد زمینه بهرهبرداری بیرویه از میان رفته است.
بررسیها نشان میدهد این تصمیم پس از صدور فرمان هبتالله آخوندزاده برای توقف استخراجهای غیرقانونی اتخاذ شده؛ فرمانی که مستقیماً منابع مالی برخی فرماندهان محلی طالبان را هدف قرار داده و شکافهای ساختاری در بدخشان را تشدید کرده است. کنترل معادن طلا و سنگهای قیمتی در بدخشان و تخار به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان طالبان محلی و رهبری قندهار تبدیل شده و تنش میان «جمعهخان فاتح» و رهبری طالبان حتی تا آستانه درگیری نظامی پیش رفته است.
تعلیق فعالیتها موجی از اعتراضات کارگری را نیز در بدخشان به همراه داشته است. کارگران میگویند حدود یک ماه است کارگاههای استخراج متعلق به افراد کمدرآمد تعطیل شده، اما کارگاهها و شرکتهای وابسته به افراد زورمند و فرماندهان پرنفوذ طالبان همچنان فعالاند. این وضعیت معیشت صدها خانواده بومی را تحت فشار قرار داده است.
وزارت خدمات عمومی و بخشهای اقتصادی طالبان میگویند پس از نهاییشدن دستورالعمل تازه، فعالیت معادن بر اساس معیارهای جدید از سر گرفته خواهد شد، اما کارشناسان اقتصادی و فعالان محیطزیست نسبت به نبود شفافیت در قراردادها، مدیریت منابع و استخراج بیرویه هشدار میدهند؛ چالشهایی که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.













