توافق دوحه، از شکست استراتژی آمریکا تا بحران حکمرانی طالبان
مقدمه:
در سالگرد امضای توافقنامهای که در ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ در دوحه پایتخت قطر میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا و طالبان به امضا رسید، همچنان جدال روایتها درباره ماهیت و پیامدهای آن ادامه دارد. این توافق که در شهر دوحه نهایی شد، از نگاه بسیاری از ناظران سرآغاز تحولات بنیادین در افغانستان بود؛ تحولاتی که به خروج نیروهای خارجی، فروپاشی نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت انجامید.
افزون بر این، توافق دوحه را میتوان نقطه تلاقی چند روند تاریخی دانست: فرسایش تدریجی حضور نظامی غرب، تغییر اولویتهای راهبردی آمریکا به سمت رقابت با قدرتهای بزرگ مانند چین و روسیه، و افزایش نقش بازیگران منطقهای در معادلات افغانستان. از این منظر، این توافق نه فقط یک سند دوجانبه، بلکه بازتابی از تغییرات عمیق در نظم امنیتی منطقهای و جهانی بود.
سالروز امضای توافق؛ «پایان مأموریت» یا «شکست در برابر یک گروه شبهنظامی»؟
در روایت رسمی واشنگتن، توافق دوحه تلاشی برای پایان دادن به طولانیترین جنگ تاریخ آمریکا و فراهمسازی زمینه خروج مسئولانه نیروها عنوان شد. اما طیفی از تحلیلگران منطقهای و برخی سیاستمداران افغان این رویداد را «پذیرش شکست در برابر یک گروه شبهنظامی» توصیف میکنند.
در چارچوب روایت نخست، تأکید بر این است که مأموریت اصلی آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر، از میان بردن پایگاههای القاعده و جلوگیری از استفاده دوباره از خاک افغانستان علیه آمریکا بود؛ مأموریتی که به ادعای مقامات آمریکایی محقق شد. اما روایت دوم بر این نکته تکیه دارد که هدف اعلامشده در سالهای بعد، ایجاد دولت باثبات و جلوگیری از بازگشت طالبان بود؛ هدفی که در نهایت تحقق نیافت.
استدلال این طیف آن است که وقتی یک ابرقدرت پس از حدود دو دهه حضور نظامی، بدون دستیابی به ثبات پایدار و بدون تضمین سیاسیِ روشن، مستقیماً با نیرویی که علیه آن میجنگید وارد توافق میشود و دولت همپیمان خود را از مذاکرات کنار میگذارد، در عمل توازن قوا را به نفع طرف مقابل به رسمیت شناخته است. از این منظر، سالگرد توافق دوحه نه صرفاً یک تاریخ دیپلماتیک، بلکه نماد پایان پروژهای پرهزینه و ناکام تلقی میشود.
چرا آمریکا به توافق تن داد؟
گزارشهای متعدد نشان میدهد که چند عامل کلیدی در تصمیم واشنگتن برای امضای توافق نقش داشت:
- فرسایشی شدن جنگ و افزایش هزینههای مالی و انسانی
- کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا از ادامه حضور نظامی
- نبود دستاورد سیاسی پایدار پس از سالها سرمایهگذاری
- فساد ساختاری و اختلافات عمیق میان نخبگان سیاسی افغانستان
- ناتوانی در ایجاد اجماع ملی فراگیر در کابل
علاوه بر این موارد، تغییر اولویتهای سیاست خارجی آمریکا نیز اهمیت داشت. تمرکز فزاینده بر رقابت با چین در حوزه اقیانوس آرام و همچنین چالشهای داخلی، باعث شد افغانستان دیگر در صدر اولویتهای راهبردی واشنگتن قرار نداشته باشد.
دولت دونالد ترامپ مذاکرات مستقیم با طالبان را آغاز کرد و دولت جو بایدن روند خروج را تکمیل کرد. منتقدان میگویند واشنگتن در پی «خروجی آبرومندانه» بود، اما در عمل نتوانست دستاوردهای امنیتی و سیاسی دو دهه حضور خود را تثبیت کند؛ به همین دلیل، نتیجه نهایی بیشتر به شکست راهبردی شباهت داشت تا یک انتقال مدیریتشده قدرت.
حذف دولت کابل از مذاکرات
یکی از جنجالیترین ابعاد توافق، کنار گذاشتن دولت وقت افغانستان از مذاکرات اصلی بود. در آن زمان، حکومت به رهبری اشرف غنی متحد استراتژیک غیرناتویی آمریکا محسوب میشد. با این حال، توافق عملاً میان واشنگتن و طالبان منعقد شد.
این تصمیم پیامدهای نمادین و عملی مهمی داشت. از نظر نمادین، دولت افغانستان در جایگاه «طرف اصلی» منازعه به رسمیت شناخته نشد و طالبان بهعنوان بازیگری همسطح با آمریکا وارد گفتوگو شد. از نظر عملی نیز، این رویکرد باعث شد مذاکرات بینالافغانی در موقعیتی نابرابر آغاز شود.
منتقدان این اقدام را «خیانت به متحد استراتژیک» میدانند و معتقدند حذف کابل از روند تصمیمگیری، مشروعیت سیاسی دولت را تضعیف کرد و پیام روشنی درباره تغییر موازنه قدرت به میدان داد. این مسئله، به باور برخی تحلیلگران، روحیه نیروهای امنیتی را نیز تحت تأثیر قرار داد و روند فروپاشی را تسریع کرد.
فروپاشی جمهوریت و خلأ قدرت
با آغاز خروج نیروهای آمریکایی، طالبان به سرعت پیشروی کردند و سرانجام در اوت ۲۰۲۱ وارد کابل شدند. خروج ناگهانی رئیسجمهور و برخی مقامات ارشد، پایان رسمی نظام جمهوریت را رقم زد. بسیاری از ناظران این رخداد را نتیجه مستقیم ترتیباتی میدانند که در دوحه پایهگذاری شد؛ ترتیباتی که به گفته آنان، تضمینهای امنیتی لازم برای حفظ ساختار پیشین قدرت را در بر نداشت.
علاوه بر این، ضعف هماهنگی در میان نیروهای امنیتی، اختلافات سیاسی داخلی و فروپاشی زنجیره فرماندهی، به تشدید سرعت سقوط انجامید. برخی گزارشها حاکی از آن است که در بسیاری از ولایات، توافقهای محلی یا تسلیم بدون درگیری صورت گرفت؛ روندی که نشان میداد ساختار قدرت پیشین از درون دچار فرسایش شده بود.
مسئله حقوق بشر؛ تناقض میان گفتار و توافق
در چهار سال گذشته، مقامات آمریکایی بارها حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر و محدودسازی حقوق زنان و آزادیهای مدنی متهم کردهاند. با این حال، منتقدان واشنگتن یادآور میشوند که در متن توافق دوحه، تضمینهای الزامآور و صریحی درباره رعایت حقوق مدنی و سیاسی مردم افغانستان گنجانده نشد.
برخی مدافعان توافق استدلال میکنند که موضوع حقوق بشر قرار بود در مذاکرات بینالافغانی مورد بحث قرار گیرد، نه در توافق اولیه آمریکا و طالبان. اما منتقدان این تفکیک را ناکافی میدانند و معتقدند غیبت شروط شفاف، دست طالبان را در بازتعریف نظم سیاسی و اجتماعی باز گذاشت.
از این منظر، تناقضی میان انتقادهای کنونی و نحوه تنظیم توافق اولیه دیده میشود؛ توافقی که بدون حضور دولت منتخب و بدون پیششرطهای سختگیرانه حقوق بشری امضا شد.
بیاطلاعی متحدان ناتویی
موضوع دیگر، نحوه اطلاعرسانی به متحدان غربی بود. برخی گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از اعضای ناتو در جریان جزئیات نهایی توافق قرار نداشتند. برخی مقامات اروپایی بعدها این روند را ناهماهنگ و خلاف روح همکاری ائتلافی توصیف کردند.
این مسئله بحثهایی جدی درباره آینده انسجام ناتو و نحوه تصمیمگیری در بحرانهای بینالمللی برانگیخت. برای برخی دولتهای اروپایی که نیروهایشان در افغانستان مستقر بودند، خروج شتابزده تبعات سیاسی داخلی نیز به همراه داشت. این مسئله از نگاه منتقدان، نشانهای از یکجانبهگرایی واشنگتن در تصمیمی بود که پیامدهای امنیتی گسترده برای شرکای آن داشت.
تجربه افغانستان و بحث مداخله نظامی
رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه اسبق افغانستان، در تحلیلی مشهور گفته بود: «تجربه افغانستان نمونهای روشن از ناکارآمدی مداخله نظامی برای ایجاد دموکراسی است. اگر بمبهای آمریکا آزادی میآوردند، اکنون افغانستان باید بهشت آزادی و عدالت میبود.»
این دیدگاه در میان بخشی از نخبگان سیاسی و دانشگاهی بازتاب گستردهای یافت. در چارچوب نظریههای روابط بینالملل، این بحث به مناقشه میان «مداخلهگرایی لیبرال» و «واقعگرایی سیاسی» بازمیگردد؛ اینکه آیا میتوان با ابزار نظامی، ارزشهای سیاسی را صادر کرد یا خیر.
این دیدگاه بازتابدهنده رویکردی انتقادی است که مداخلات نظامی را ابزار مناسبی برای ملتسازی و استقرار دموکراسی نمیداند.
تجربه افغانستان و نگاه به تنشهای واشنگتن با ایران
برخی تحلیلگران منطقهای با استناد به تجربه افغانستان، نسبت به هرگونه تشدید تنش یا گزینه نظامی علیه ایران هشدار میدهند. در حالی که کاخ سفید همواره اعلام کرده به دنبال راهحل دیپلماتیک است، منتقدان سیاست خارجی آمریکا معتقدند که سابقه مداخلات گذشته نشان میدهد باید نسبت به پیامدهای اقدام نظامی محتاط بود.
در تحلیل ریشههای اختلاف تهران و واشنگتن، برخی ناظران فراتر از موضوعاتی چون برنامه موشکی یا هستهای، بر عوامل ساختاریتر تأکید میکنند؛ از جمله تقابل ایدئولوژیک، مسئله نفوذ منطقهای و مخالفت جمهوری اسلامی با آنچه «نظم تحت رهبری آمریکا» خوانده میشود. در مقابل، آمریکا رفتار منطقهای ایران و برخی فعالیتهایش را عامل بیثباتی معرفی میکند. این تقابل، به یکی از پایدارترین منازعات ژئوپولیتیک معاصر تبدیل شده است و تجربه افغانستان در این میان، بهعنوان یک نمونه هشداردهنده مورد استناد قرار میگیرد.
جمعبندی
سالگرد توافق دوحه، صرفاً یادآور یک سند سیاسی نیست؛ بلکه نماد پایان یک دوره و آغاز مرحلهای تازه در تاریخ معاصر افغانستان است. برای برخی، این توافق پایان مسئولانه یک جنگ طولانی بود. برای برخی دیگر، اعتراف به شکست در برابر یک نیروی شورشی.
در عین حال، طالبان پس از بازگشت به قدرت نشان داد که پیروزی در میدان جنگ با توان اداره یک کشور تفاوت دارد. محدودیتهای گسترده اجتماعی، کنار گذاشتن بخش بزرگی از جامعه و ناتوانی در ترمیم اقتصاد، این تردید را تقویت کرده که این گروه بیش از آنکه پروژهای برای حکمرانی فراگیر داشته باشد، بر کنترل سخت تکیه کرده است؛ رویکردی که خطر تثبیت فقر و انزوا را افزایش میدهد.
در سوی دیگر، عملکرد غیر مسئولانه آمریکا نیز به همان اندازه محل نقد است. دو دهه حضور نظامی با هزینه های هنگفت، بدون ساختن نهادهای پایدار و بدون تضمین آینده متحدان محلی پایان یافت. خروج شتاب زده، خلأ قدرت و فروپاشی سریع ساختار سیاسی را رقم زد.
تجربه افغانستان نشان داد مداخله ای که بر قدرت سخت تکیه دارد اما برای دولت سازی واقعی و مسئولیت پذیری بلند مدت برنامه منسجم ندارد، می تواند بی ثباتی را عمیق تر کند. حتی اگر با شعار دموکراسی آغاز شده باشد.
حامد عرفانی | آژانس خبری صدای پامیر
