به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وزارت عدلیه طالبان امروز، پنج‌شنبه ۱۷ ثور، اعلام کرد که اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان پس از تأیید و توشیح از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در شماره ۱۴۸۶ جریده رسمی و به تاریخ ۲۳ حوت منتشر شده است.
این اصول‌نامه که شامل مواد مختلف درباره مجازات‌ها و شیوه برخورد با متهمان می‌شود، به دلیل برخی مفاد آن با انتقادهای گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. منتقدان می‌گویند این سند میان شهروندان تفاوت قائل شده، حقوق زنان را محدود می‌سازد و برخی آزادی‌های مذهبی و مدنی را نقض می‌کند.
براساس متن این اصول‌نامه، «علما و اشخاص عالی‌رتبه» در صورت ارتکاب برخی تخلفات تنها هشدار دریافت می‌کنند، در حالی‌که «اشراف و بزرگان قبایل و تاجران» به دادگاه احضار می‌شوند. همچنین «اشخاص متوسط جامعه» با مجازات زندان و «افراد پایین جامعه» با تهدید و لت‌وکوب روبه‌رو خواهند شد. طالبان گفته‌اند که این احکام تنها در جرایمی که شامل «تعزیر» می‌شوند، تطبیق خواهد شد.
در ماده چهاردهم این اصول‌نامه آمده است که اگر «منافع عامه» ایجاب کند، کشتن افرادی چون «جادوگر»، «زندیق» یا کسانی که از «عقاید باطل خلاف اسلام» حمایت یا تبلیغ می‌کنند، با «اذن امام» جایز دانسته می‌شود.
همچنان، این سند تصریح می‌کند که مقام‌های طالبان در صورت سرپیچی از فرمان‌های هبت‌الله آخندزاده، می‌توانند از وظایف‌شان برکنار شوند.
در ماده بیست‌وچهارم نیز آمده است که هر فردی از فعالیت مخالفان طالبان آگاهی داشته باشد و مسئولان این گروه را مطلع نسازد، به دو سال حبس محکوم خواهد شد.
در بخشی دیگر از این اصول‌نامه ذکر شده است که شوهر تنها زمانی مجرم شناخته می‌شود که همسر خود را به گونه‌ای مورد ضرب‌وشتم قرار دهد که آثار جراحت به‌صورت آشکار دیده شود.
به اعتقاد ناظران، انتشار اصول‌نامه جدید جزایی طالبان می‌تواند بحث‌های گسترده‌ای را درباره حقوق بشر، آزادی‌های مدنی و ساختار قضایی افغانستان به‌دنبال داشته باشد. منتقدان این سند را مغایر با اصول حقوق بشری و برابری شهروندان می‌دانند، در حالی‌که طالبان تأکید دارند قوانین‌شان بر مبنای تفسیر آنان از شریعت اسلامی تدوین شده است.
