به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، بانک جهانی امروز، سه‌شنبه ۵ جوزا، در گزارشی تحت عنوان «به‌روزرسانی توسعه افغانستان» اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۸ درصد رشد داشته است.
براساس این گزارش، این رشد اقتصادی در حالی به ثبت رسیده که افغانستان همچنان با چالش‌هایی چون تنش‌های منطقه‌ای، بسته شدن مرزها و کاهش کمک‌های خارجی مواجه بوده است.
بانک جهانی گفته است که بازگشت گسترده مهاجران، رشد سریع جمعیت، ضعف سرمایه‌گذاری و محدودیت‌های ساختاری، مانع از آن شده‌اند که مردم افغانستان از نتایج رشد اقتصادی بهره‌مند شوند.
در گزارش آمده است که بازگشت حدود ۳.۷ میلیون مهاجر به کشور، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و سبب کاهش ۵.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه شده است.
این نهاد مالی بین‌المللی همچنان از افزایش نرخ تورم در افغانستان خبر داده و افزوده است که نرخ تورم تا ماه مارچ ۲۰۲۶ به ۷.۶ درصد رسیده؛ در حالی که میانگین پیشین آن ۳.۶ درصد بوده است.
به گفته بانک جهانی، افزایش بهای مواد غذایی، محدودیت در عرضه کالاها و رشد تقاضا از عوامل اصلی افزایش تورم در کشور به شمار می‌روند.
در ادامه این گزارش آمده است که افزایش تورم و کاهش درآمد سرانه، قدرت خرید خانواده‌ها را کاهش داده و موجب تشدید فقر و ناامنی غذایی در افغانستان شده است.
بانک جهانی همچنین اعلام کرده که درآمد داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۱۹.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که به گفته این نهاد، ناشی از بهبود در اجرای نظام مالیاتی بوده است.
به اعتقاد کارشناسان، گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در افغانستان بیشتر جنبه آماری داشته و هنوز نتوانسته تأثیر ملموسی بر زندگی روزمره مردم بگذارد. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و فشار ناشی از بازگشت مهاجران، چالش‌های عمده‌ای هستند که می‌توانند روند بهبود اقتصادی را با دشواری روبه‌رو سازند. در عین حال، افزایش درآمدهای داخلی بیانگر تلاش حکومت برای تقویت منابع مالی داخلی در شرایط کاهش کمک‌های خارجی است.
