به گزارش آژانس خبری صدای پامیر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت در بیانیهای مشترک به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان هشدار دادهاند که آسیبپذیری شهروندان افغانستان در برابر قاچاق، بهرهکشی و کار اجباری به سطح بیسابقهای رسیده است. این دو نهاد تأکید کردهاند که همزمانی بحرانهای متعدد در افغانستان، زمینه سوءاستفاده از مردم را بیش از هر زمان دیگر فراهم کرده است.
در این گزارش آمده است که اخراج گسترده افغانها از کشورهای همسایه، فروپاشی اقتصاد ناشی از توقف کشت تریاک، کاهش شدید کمکهای بشردوستانه، حوادث طبیعی پیدرپی و محدودیتهای ادامهدار علیه زنان و دختران از عوامل اصلی افزایش خطر قاچاق انسان و کارهای اجباری در کشور است.
بررسیهای تازه نشان میدهد وضعیت معیشتی بازگشتکنندگان بسیار نگرانکننده است؛ تنها ۱۱ درصد آنان شغل پایدار یا کسبوکار شخصی دارند و بیش از نیمی قادر به تأمین هزینههای اولیه زندگی نیستند. این فشار اقتصادی خانوادهها را به وامگیری و استقراض سوق داده و همین امر آنان را در معرض بردگی ناشی از بدهی، کار اجباری در کورههای آجرپزی، کشاورزی و معادن، ازدواجهای اجباری و حتی قاچاق اعضای بدن قرار میدهد.
پولاک اوک سری، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان، با ابراز نگرانی گفته است که شرایط موجود ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و شناسایی دقیق قربانیان را دوچندان کرده است.
میهیونگ پارک، رئیس سازمان بینالمللی مهاجرت در افغانستان، نیز هشدار داده است که حجم بازگشت مهاجران فراتر از توان جذب جوامع محلی است و بدون حمایتهای جدی بینالمللی و ایجاد فرصتهای شغلی، مردم دوباره به مهاجرتهای پرخطر و غیرقانونی روی خواهند آورد؛ روندی که چرخه قاچاق و بهرهکشی را فعالتر نگه میدارد.
