به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، سازمان ملل متحد در واکنش به قانون تازه‌ای که از سوی طالبان توشیح شده است، اعلام کرده که هرگونه مشروعیت‌بخشی به کودک‌همسری، نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر به شمار می‌رود.
کمیته حقوق کودک این سازمان در اعلامیه‌ای گفته است که این سند، ازدواج کودکان را «قانونی» جلوه داده و حتی سکوت دختران را به‌عنوان رضایت برای ازدواج تعبیر می‌کند.
در این اعلامیه تأکید شده است: «ازدواج کودکان یک عمل زیان‌بار و در حقیقت نوعی ازدواج اجباری است، زیرا کودکان توانایی ارائه رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه برای ازدواج را ندارند.»
این نهاد افزوده است که قانون یادشده میان دخترانی که به سن بلوغ رسیده‌اند و ازدواج کرده‌اند تفکیک ایجاد می‌کند و از همین تفکیک برای مشروعیت‌بخشی به ازدواج در سنین پایین استفاده می‌شود.
سازمان ملل متحد تأکید کرده است که بلوغ نمی‌تواند معیار اهلیت قانونی برای ازدواج باشد و چنین رویکردی با کنوانسیون حقوق کودک در تضاد کامل قرار دارد.
در ادامه این اعلامیه آمده است که ازدواج کودکان نه تنها یک عمل زیان‌بار، بلکه نقض بنیادین حقوق بشر است و دختران را در معرض خشونت، بهره‌کشی، بارداری زودهنگام، محرومیت از آموزش و آسیب‌های جسمی و روانی درازمدت قرار می‌دهد.
این نهاد هشدار داده است که هرگونه چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادی‌سازی یا تسهیل کند، کرامت انسانی آنان را تضعیف کرده و آینده آنان را محدود می‌سازد.
سازمان ملل متحد همچنین قانون جدایی همسران طالبان را بخشی از یک روند گسترده‌تر محدودیت‌ها علیه زنان و دختران دانسته است؛ روندی که به گفته این نهاد، میلیون‌ها دختر را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده و زمینه فقر و نابرابری را در کشور افزایش داده است.
این سازمان از طالبان خواسته است تا تمامی قوانین و اقدامات ناقض حقوق کودکان را لغو کرده و ازدواج کودکان را به‌صورت صریح ممنوع سازند.
همچنین تأکید شده است که حق آموزش، حمایت، برابری و مشارکت کامل دختران باید تضمین شود و طالبان باید به تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و حقوق کودک پایبند بمانند.
براساس گزارش‌ها، رهبر طالبان حدود بیست روز پیش قانون جدایی همسران را توشیح کرده است؛ قانونی که به باور ناظران حقوق بشر، محدودیت‌های تازه‌ای بر زندگی زنان و دختران در افغانستان ایجاد کرده است.
