به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود به شورای امنیت، نقض حقوق بشر و نبود حکومت همه‌شمول را از عوامل تهدیدکننده ثبات افغانستان عنوان کرده است.
در این گزارش آمده است که فشارهای اقتصادی، کاهش ظرفیت ارائه خدمات اساسی، افزایش بازگشت مهاجران و ادامه فعالیت گروه‌های تروریستی نیز از عوامل نگران‌کننده برای ثبات افغانستان به شمار می‌روند.
سازمان ملل وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان را همچنان شکننده دانسته و هشدار داده است که افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند بر ثبات این کشور تأثیر بگذارد.
در گزارش همچنین بر محدودیت‌های فزاینده و نظام‌مند علیه زنان و دختران تأکید شده و ماهیت متمرکز و انحصاری ساختار سیاسی افغانستان از دیگر عوامل مرتبط با وضعیت کنونی این کشور عنوان شده است.
دبیرکل سازمان ملل در این گزارش بر رعایت حقوق بشر و ایجاد ساختار سیاسی فراگیر که گروه‌های مختلف جامعه افغانستان را دربر بگیرد، تأکید کرده است.
این گزارش در حالی منتشر شده است که افغانستان همچنان با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و بشری روبه‌رو است. سازمان ملل پیش از این نیز درباره پیامدهای محدودیت‌ها علیه زنان و دختران، بحران اقتصادی و فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
آژانس خبری صدای پامیر
