به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، احمد شریف چودهری، سخنگوی ارتش پاکستان، در یک نشست خبری مفصل اعلام کرد که تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) با هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان افغانستان، بیعت کرده است و به‌عنوان شاخه‌ای از طالبان افغانستان در خاک پاکستان فعالیت می‌کند.
چودهری گفت که در این نشست خبری «مدارکی» به خبرنگاران ارائه شد که به‌گفته او، نشان‌دهنده حضور نیروهای طالبان افغانستان در اعمال هراس‌افکنانه در داخل مرزهای پاکستان است. خبرنگار شبکه جیو نیوز گزارش داده که این مدارک مشابه مدارکی است که پیش‌تر در دوحه به طالبان افغانستان نشان داده شده بود و شامل شناس‌نامه‌های افغانستانی و کارت‌های ارتش افغانستان (طالبان) بوده است.
در واکنش به سخنان ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، چودهری تأکید کرد که پاکستان هیچ‌گاه به آمریکا اجازه استفاده از خاک خود علیه افغانستان را نداده و میان اسلام‌آباد و واشینگتن هیچ توافقی برای انجام چنین عملیات‌هایی وجود ندارد.
سخنگوی ارتش پاکستان ضمن اشاره به مذاکرات پیشین با طالبان گفت که اسلام‌آباد گفت‌وگو را ترجیح می‌دهد، اما اگر گفتگوها نتیجه ندهد، پاکستان از «گزینه‌های دیگر» استفاده خواهد کرد. او افزود که شرایط مطرح‌شده از سوی طالبان در مذاکرات برای پاکستان «اهمیتی ندارد» و تنها خواسته اسلام‌آباد «مهار هراس‌افگنی» است.
چودهری گفت: «در استانبول به طالبان افغانستان به صراحت گفته شد که باید هراس‌افگنی را مهار کند. روش انجام آن به خودش مربوط است. ما عملیاتی انجام دادیم و هراس‌افگنان به افغانستان فرار کردند. آن‌ها را تحویل دهید، ما طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌کنیم.»
او همچنین ادعا کرد که از افغانستان به پاکستان مواد مخدر قاچاق می‌شود و قاچاقچیان در سیاست‌های طالبان دخالت دارند.
از سوی دیگر، تی‌تی‌پی گروهی شبه‌نظامی شناخته می‌شود که اعتقادات و آرمان‌هایی مشابه طالبان افغانستان دارد، اما طالبان این گروه را لزوماً «هراس‌افگن» نمی‌داند و آن را محصول «بی‌عدالتی» و «سیاست‌های نادرست» دولت پاکستان معرفی کرده است.
اگر ادعاهای اسلام‌آباد درباره بیعت تی‌تی‌پی با هبت‌الله تایید شود، این موضوع می‌تواند به پیچیده‌تر شدن روابط امنیتی میان پاکستان و افغانستان و افزایش فشارها برای تحویل نیروهای مسلح منجر شود.
در عین حال، اختلاف روایت‌ها میان نهادهای پاکستانی و سخنگویان طالبان درباره منشاء و ماهیت تی‌تی‌پی، مسیر مذاکرات و راهکارهای حل‌وفصل بحران را دشوارتر می‌سازد. نیاز به شفافیت، ارائه مدارک مستند و گفت‌وگوهای منطقه‌ای برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از عملیات‌های نظامی فرامرزی به‌مراتب افزایش یافته است.
