به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامهای با حمایت ۳۷ کشور، از طالبان خواسته است تمامی سیاستها و اقداماتی را که حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران در افغانستان محدود میکند، لغو کنند.
این قطعنامه روز دوشنبه، ۱۳ میزان، در سیونهمین نشست از شصتوسومین دور شورای حقوق بشر در ژنو و بدون رأیگیری به تصویب رسید.
شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آنچه را «سرکوب شدید، فزاینده، گسترده و نظاممند زنان و دختران از سوی طالبان» خوانده، محکوم کرده است.
در این قطعنامه آمده است که نهادینهشدن تبعیض، جداسازی، سلطه و حذف زنان و دختران و پیامدهای آن «غیرقابل تحمل و غیرقابل توجیه» است و باید وجدان بشریت را تکان دهد.
این شورا گفته است که طی پنج سال گذشته، حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان افغانستان بهگونه گسترده محدود شده و فرمانها و مقررات طالبان فضای اجتماعی را بر پایه ترس، محدودیت و حذف مخالفان شکل داده است.
شورای حقوق بشر از طالبان خواسته است محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران در زمینه آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی، تجمعات مسالمتآمیز و حق رأی را لغو کنند و از جامعه جهانی نیز خواسته است رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی تمامی شهروندان افغانستان را در تعامل با طالبان در اولویت قرار دهد.
این قطعنامه از سوی ۳۷ کشور اروپایی، کانادا و شیلی ارائه شده بود. شورای حقوق بشر در همین نشست، مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، را نیز برای یک سال دیگر تمدید کرد.
پیش از این نیز کارشناسان سازمان ملل سیاستهای طالبان در قبال زنان و دختران را محکوم کرده و درباره بررسی این سیاستها در چارچوب «آپارتاید جنسیتی» هشدار داده بودند.
همزمان، دادگاه کیفری بینالمللی نیز روز دوشنبه احکام بازداشت حبیبالله آغا، سرپرست وزارت معارف طالبان، و ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی این گروه، را علنی کرد. قضات این دادگاه گفتهاند که این دو مقام در محرومسازی زنان و دختران از آموزش و برخی حقوق اساسی نقش داشتهاند و برای آنان در ارتباط با جنایت علیه بشریت، از جمله آزار و تعقیب جنسیتی، حکم بازداشت صادر شده است.
طالبان در واکنش به این احکام اعلام کردهاند که دادگاه کیفری بینالمللی را به رسمیت نمیشناسند و برای تصمیمهای این نهاد اعتباری قایل نیستند.
آژانس خبری صدای پامیر












