به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وزارت معادن و پترولیم طالبان از امضای قرارداد استخراج دو معدن طلای رسوبی در ساحات شول‌دره و وارچی ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار خبر داده و گفته است که ارزش مجموعی این قرارداد بیش از ۸۹ میلیون دالر امریکایی است.
بر اساس معلومات منتشرشده از سوی این وزارت، قرارداد میان وزارت معادن و پترولیم و شرکت استخراج و پروسس معادن عبدالحمید فیضی برای مدت ده سال منعقد شده است. این وزارت افزوده که ارزش هر یک از دو معدن شامل این قرارداد، ۴۴ میلیون و ۵۳۲ هزار دالر امریکایی تعیین شده است.
ملا هدایت‌الله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، در مراسم امضای این قرارداد گفت که پروژه‌های یادشده با نرخ ۴۰ درصد رویالتی به نفع «امارت اسلامی افغانستان» تطبیق خواهد شد.
به گفته او، شرکت قراردادی مکلف است تمامی فعالیت‌های استخراج و پروسس را مطابق قانون معادن، طرزالعمل‌ها و تعهدات مندرج در قرارداد انجام دهد.
وزارت معادن و پترولیم طالبان همچنین اعلام کرده است که شرکت قراردادی، علاوه بر پرداخت رویالتی، دو میلیون دالر امریکایی را برای اجرای پروژه‌های خدمات اجتماعی در ساحات مربوطه اختصاص خواهد داد و مکلف به رعایت تعهدات زیست‌محیطی نیز است.
مسئولان این وزارت پیش‌بینی کرده‌اند که با آغاز اجرای این پروژه، برای حدود سه هزار نفر به گونه مستقیم و برای چهار هزار نفر دیگر به صورت غیرمستقیم فرصت کاری فراهم شود.
با این حال، وزارت معادن و پترولیم طالبان جزئیات بیشتری درباره سازوکار نظارت بر روند استخراج، تضمین شفافیت مالی، نحوه مدیریت عواید و سهم واقعی باشندگان محل از درآمد این معادن ارائه نکرده است.
در سال‌های اخیر، قراردادهای بزرگ معدنی که از سوی اداره طالبان منعقد شده‌اند، همواره با پرسش‌هایی درباره شفافیت، پاسخ‌گویی، نحوه مصرف عواید و میزان بهره‌مندی مردم محلی از منابع طبیعی همراه بوده‌اند.
امضای این قرارداد بخشی از تلاش طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معادن و افزایش درآمدهای داخلی به شمار می‌رود. با این حال، نبود اطلاعات روشن درباره نحوه نظارت، شفافیت مالی و چگونگی توزیع منافع اقتصادی، همچنان از مهم‌ترین نگرانی‌های ناظران و کارشناسان در مورد قراردادهای معدنی افغانستان است.
