به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتوگو با تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه که روز چهارشنبه نشر شد، از اصولنامه تازه مربوط به «تفریق زوجین» دفاع کرده و انتقادها نسبت به آن را بیاهمیت خوانده است.
مجاهد گفته است که در فقه حنفی، ولایت پدر و پدربزرگ پدری بر فرزند و نوه بهطور کامل پذیرفته شده و اگر کودک صغیر توسط پدر یا پدربزرگ پدری به نکاح داده شود، این ازدواج از نظر شرعی معتبر دانسته میشود؛ مشروط بر آنکه ولی از سلامت عقلی برخوردار بوده و رابطه مناسبی با کودک داشته باشد.
او تأکید کرده است که اعتراضها نسبت به این مقررات، با احکام اسلامی در تضاد قرار دارد و نباید به آن توجه شود. به گفته مجاهد، این موارد «حکم شریعت» است و نه تصمیم طالبان.
در مقابل، فعالان حقوق بشر این اصولنامه را به معنای به رسمیت شناختن ازدواج کودکان دانسته و آن را مغایر با حقوق کودکان و قوانین بینالمللی توصیف کردهاند.
طالبان اخیراً یک سند سیویک صفحهای با عنوان «اصول تفریق زوجین» را تصویب کردهاند که در آن موضوعاتی مانند ازدواج کودکان، شرایط جدایی، فسخ نکاح و احکام حضانت بهگونه مفصل بررسی شده است. این سند بخشی از چارچوب تازه قوانین خانواده در ساختار اداره طالبان عنوان میشود.
بر بنیاد این مقررات، ازدواجهایی که در دوران کودکی انجام شده باشد، در برخی شرایط قابل فسخ دانسته شده است؛ از جمله در مواردی مانند روابط رضاعی، جدایی اجباری، مفقود شدن شوهر، ارتداد و اتهام زنا.
در بخشی از این اصولنامه همچنین به اصل فقهی «خیار البلوغ» اشاره شده است؛ اصلی که بر بنیاد آن، فرد پس از رسیدن به سن بلوغ میتواند ازدواجی را که در کودکی برای او انجام شده، لغو کند.
طبق این سند، اگر ازدواج کودک توسط خویشاوندانی غیر از پدر یا پدربزرگ پدری انجام شده باشد، تنها زمانی معتبر شناخته میشود که همسر از نظر اجتماعی «کفو» بوده و مهریه مناسب تعیین شده باشد. با این حال، فرد پس از رسیدن به بلوغ میتواند از طریق دادگاه درخواست فسخ نکاح ارائه کند.
این اصولنامه همچنین اختیارات گستردهای به سرپرستان خانواده در زمینه ازدواج کودکان داده، اما در عین حال تصریح کرده است که اگر ولی کودک سوءاستفادهگر، فاقد سلامت روانی یا دارای فساد اخلاقی باشد، عقد ازدواج میتواند باطل اعلام شود.
در بخش دیگری از این سند به معیارهای متفاوت رضایت در ازدواج اشاره شده، هرچند جزئیات کامل آن تاکنون منتشر نشده است. با این وجود، در متن مقررات بر نقش گسترده ولایت و قیمومت در تصمیمگیریهای مربوط به ازدواج و خانواده تأکید شده است.
