به گزارش خبرنگار آژانس خبری صدای پامیر در ولایت بغلان، دفتر رسانه‌ای ولایت بغلان امروز، پنج‌شنبه ۱۳ قوس، اعلام کرد که نشستی مهم میان مقام‌های ملکی و نظامی این ولایت به ریاست والی بغلان، مولوی عبدالرحمان «حقانی»، برگزار شده است. در این نشست، ولسوالان، فرماندهان امنیتی، مدیران استخبارات، قضات، مسئولان لوای‌ها و فرماندهان سرحدی حضور داشتند تا درباره مسئولیت‌ها و هماهنگی‌های اداری و امنیتی گفت‌وگو کنند.
در خبرنامه‌ی دفتر رسانه‌ای ولایت بغلان آمده؛ والی بغلان در سخنانش گفت که بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی به شماره ۲۶۹۷/۹۵۹، تمام نهادهای محلی مکلف هستند که قوانین امارت اسلامی را در سطح ولسوالی‌ها به‌گونه جدی تطبیق کنند. او تأکید کرد که اجرای «امر بالمعروف و نهی عن المنکر»، جلوگیری از غصب زمین، حمایت از کمیسیون‌های حل منازعات، کاهش رویدادهای امنیتی و مبارزه قاطع با قاچاق، انتقال و فروش مواد مخدر باید در هماهنگی کامل ادارات ولسوالی‌ها انجام شود.
والی بغلان همچنان بر اجرای تصمیم‌های محاکم، نظارت پیوسته بر فعالیت‌های آموزشی دینی و معارف عصری، همکاری با مدارس، مکاتب و دانشگاه‌ها، و حمایت از ریاست‌های ارشاد، حج و اوقاف تأکید کرد. او از مسئولان خواست تا تعهد کاری خود را افزایش دهند و قضات نیز عدالت را در تصمیم‌های قضایی در اولویت قرار دهند.
در ادامه، معاون والی بغلان، ملا محمد همایون جهادیار، فرمانده امنیتی مولوی عبدالحق حقانی، عضو دارالافتای مرکزی شیخ عبدالغفار، ولسوال بغلان مرکزی مولوی محمدحسن شهاب و شماری از مسئولان دیگر نیز سخنرانی کردند. آنان بر اطاعت از بزرگان، جلوگیری از فساد اداری و اخلاقی، خدمت‌رسانی به مردم، تطبیق شریعت، حفاظت از املاک دولتی، جلوگیری از حیف‌ومیل و استخراج غیرقانونی معادن و مواد اولیه، هماهنگی میان نهادهای امنیتی و مبارزه جدی با تعصبات قومی تأکید نمودند.
این نشست با تأکید مقام‌های بغلان بر افزایش همکاری میان ادارات محلی و بهبود روندهای امنیتی و اداری در ولسوالی‌ها پایان یافت.
به اعتقاد کارشناسان، با وجود تأکید مقام‌های بغلان بر اجرای قانون، مبارزه با فساد و هماهنگی نهادی، این نشست بیشتر جنبه اداری و دستوری دارد و هنوز روشن نیست که این تصمیم‌ها چگونه در سطح ولسوالی‌ها عملی خواهد شد.
نبود اشاره به مشکلات اقتصادی و نیازهای فوری مردم، و همچنین غیبت نقش نهادهای اجتماعی و مردمی، نشان می‌دهد که مدیریت محلی همچنان رویکردی امنیت‌محور دارد. موفقیت این برنامه‌ها زمانی قابل سنجش است که نتایج آن در بهبود خدمات، کاهش فساد و تقویت اعتماد عمومی دیده شود.
