به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، نهادهای جامعه مدنی افغانستان همزمان با دومین سالگرد اعلام ابتکار حقوقی چهار کشور برای پاسخ‌گو کردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان و دختران، خواستار ادامه این روند، تمدید اقدامات حقوقی، تداوم مشورت‌ها و افزایش شفافیت درباره وضعیت پرونده شدند.
شماری از نهادهای مدنی با اشاره به گذشت نزدیک به دو سال از آغاز روند حقوقی استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در برابر طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)، از این چهار کشور خواسته‌اند اقدامات خود را برای پاسخ‌گو کردن طالبان ادامه دهند.
این نهادها روز جمعه، ۳ میزان، در اعلامیه‌ای گفته‌اند که طالبان در این مدت محدودیت‌های بیشتری علیه زنان و دختران وضع کرده و به گفته آنان، برای نهادینه‌سازی «آپارتاید جنسیتی» تلاش کرده‌اند.
استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کردند که به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان، روند حقوقی علیه طالبان را در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آغاز می‌کنند.
نهادهای مدنی از این چهار کشور خواسته‌اند اقدامات حقوقی خود را تمدید کنند، مشورت‌ها را ادامه دهند و اطلاعات بیشتری درباره وضعیت کنونی پرونده و مراحل بعدی آن منتشر کنند. آنان گفته‌اند اطلاعات عمومی درباره روند این ابتکار و گام‌های بعدی آن همچنان محدود است.
به گفته این نهادها، با توجه به تداوم محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان، شفافیت بیشتر درباره روند این پرونده اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در اعلامیه آمده است که اقدام چهار کشور در چارچوب CEDAW فرصت مهمی برای تأکید بر مسئولیت بین‌المللی عاملان نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان فراهم می‌کند.
این نهادها همچنین گفته‌اند با گذشت نزدیک به دو سال از اعلام این ابتکار، هنوز نشانه روشنی از آغاز مذاکرات برای حل اختلافات براساس ماده ۲۹ کنوانسیون دیده نمی‌شود و طالبان همچنان به وضع و گسترش محدودیت‌ها علیه زنان و دختران ادامه داده‌اند.
آنان گفته‌اند با توجه به اینکه به نظر می‌رسد مسیر مذاکرات براساس ماده ۲۹ به نتیجه نرسیده است، چهار کشور باید از مرحله بعدی پیش‌بینی‌شده در این ماده، یعنی ارجاع اختلاف به داوری، استفاده کنند.
در کنار این روند، پرونده‌ای درباره اقدامات طالبان در دیوان کیفری بین‌المللی نیز در جریان است.
در اوایل سال ۲۰۲۵، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی از قضات این دادگاه خواست برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه، به اتهام «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر کنند.
طالبان در واکنش به این اقدام، اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، را بی‌اعتبار خوانده و گفته‌اند خود را متعهد به این اساسنامه نمی‌دانند.
در همین حال، محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و طالبان مقررات و فرمان‌های تازه‌ای برای محدود کردن حضور آنان در عرصه‌های مختلف وضع کرده‌اند.
آژانس خبری صدای پامیر
