به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، برنامه توسعه‌ای ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که افغانستان با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان روبه‌رو است؛ از جمله پیامدهای خشکسالی طولانی‌مدت، همه‌گیری کووید-۱۹، تغییرات سیاسی، مسدود شدن ذخایر ارزی، تضعیف نظام مالی عمومی، فشار بر نظام بانکی و افزایش گسترده فقر.
این نهاد هشدار داده است که ادامه این وضعیت می‌تواند اقتصاد افغانستان را با خطر فروپاشی مواجه سازد. بر بنیاد بررسی چهار سناریوی احتمالی، تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان ممکن است تا ۱۳.۲ درصد کاهش یابد.
در بدترین حالت، که شامل اختلال در تجارت با شرکای اصلی، کاهش بهره‌وری سرمایه و محدود شدن ارتباطات اقتصادی است، میزان فقر در افغانستان می‌تواند از سطح کنونی ۷۲ درصد به حدود ۹۷ درصد افزایش یابد.
کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل ملل متحد و مدیر دفتر منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه برنامه توسعه‌ای ملل متحد، گفته است که افغانستان تنها با یک بحران اقتصادی و انسانی مواجه نیست، بلکه خطر «فروپاشی کامل روند توسعه» نیز این کشور را تهدید می‌کند.
او افزوده است که نیمی از جمعیت افغانستان هم‌اکنون به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت آسیب‌پذیرترین شهروندان کشور با سرعت در حال بدتر شدن است.
برنامه توسعه‌ای ملل متحد برای مقابله با پیامدهای این بحران، یک برنامه توسعه اجتماعی ۲۴ ماهه را پیشنهاد کرده است که هدف آن حمایت از نزدیک به ۹ میلیون شهروند آسیب‌پذیر افغانستان عنوان شده است.
در این برنامه، ارائه خدمات اساسی، ایجاد فرصت‌های معیشتی، حمایت از درآمد خانواده‌ها و اجرای پروژه‌های کوچک زیربنایی از اولویت‌ها خوانده شده است.
همچنان پرداخت کمک‌های نقدی در برابر کار، حمایت مالی از شرکت‌های کوچک و متوسط، به‌ویژه کسب‌وکارهای تحت مدیریت زنان، و پرداخت کمک‌های ماهانه به کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت، از بخش‌های مهم این طرح است.
این نهاد گفته است که برنامه یادشده از طریق شبکه‌های محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و کسب‌وکارهای کوچک عملی خواهد شد تا کمک‌ها به گونه مستقیم به افراد نیازمند برسد.
