محمدآغا حکیم، والی طالبان در پنجشیر، می‌گوید در زندان این ولایت هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد و تمام افرادی که در آن نگهداری می‌شوند، به دلیل پرونده‌های جنایی یا مدنی بازداشت شده‌اند.
به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، رسانه‌های وابسته به طالبان روز دوشنبه، دوم سنبله، گزارش داده‌اند که حکیم این اظهارات را هنگام بازدید عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرای طالبان، از زندان پنجشیر مطرح کرده است. به گفته والی طالبان، در حال حاضر ۵۹ نفر در این زندان به سر می‌برند و هیچ‌یک از آنان به دلایل سیاسی بازداشت نشده‌اند.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از بازداشت باشندگان پنجشیر به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان منتشر شده است. پنجشیر از زمان بازگشت طالبان به قدرت، یکی از اصلی‌ترین مناطق فعالیت و پایگاه اجتماعی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود بوده و همین موضوع باعث شده است شماری از باشندگان این ولایت با اتهام ارتباط یا همکاری با این جبهه بازداشت شوند.
«مرکز مطالعات پنجشیر» نیز در پژوهشی که پیش‌تر منتشر کرده، مدعی شده است که در پنج سال گذشته حدود ۲۱ هزار تن از باشندگان این ولایت دست‌کم برای بیش از هفت روز از سوی طالبان بازداشت شده‌اند. بر اساس این پژوهش، افراد بازداشت‌شده بین ۹ تا ۷۸ سال سن داشته‌اند و شمار بازداشت‌ها در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۷ هزار مورد رسیده است.
این مرکز همچنین از ثبت ۳۱ مورد مرگ در پی شکنجه و ۶۱ مورد آسیب جسمی شدید در زندان‌های طالبان طی این دوره خبر داده است؛ آماری که طالبان درباره آن توضیحی ارائه نکرده‌اند و برای راستی‌آزمایی مستقل آن نیز به شواهد بیشتری نیاز است.
نگرانی درباره وضعیت بازداشت‌شدگان پنجشیر تنها به گزارش‌های محلی محدود نیست. هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، نیز در گزارش‌های خود از بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با باشندگان این ولایت ابراز نگرانی کرده است.
در گزارش یوناما که در اپریل ۲۰۲۳ منتشر شد، مواردی از بازداشت باشندگان پنجشیر به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی ثبت شده است. بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان در جریان بازداشت و بازجویی با شکنجه و رفتارهای غیرانسانی مواجه شده‌اند. گزارش سازمان ملل همچنین به مواردی اشاره کرده که در آن اعضای خانواده افرادی که متهم به همکاری با جبهه مقاومت بودند نیز بازداشت شده‌اند.
با وجود چنین سابقه‌ای، ادعای والی طالبان درباره نبود زندانی سیاسی در پنجشیر، پرسش‌های جدی درباره تعریف طالبان از «زندانی سیاسی» و نحوه برخورد این گروه با مخالفانش ایجاد می‌کند. اگر فردی به دلیل ارتباط با یک جریان سیاسی ـ نظامی مخالف حکومت بازداشت شده باشد، صرف تغییر عنوان پرونده به «امنیتی» یا «جنایی» نمی‌تواند ماهیت سیاسی پرونده را از بین ببرد.
مسئله پنجشیر نیز صرفاً شمار افرادی نیست که در زندان این ولایت نگهداری می‌شوند. مسئله اصلی، شفافیت درباره دلیل بازداشت افراد، دسترسی آنان به روند قضایی عادلانه و پاسخ‌گویی درباره گزارش‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری است. طالبان اگر می‌گوید هیچ زندانی سیاسی در پنجشیر ندارد، باید به جای ارائه یک ادعای کلی، درباره پرونده بازداشت‌شدگان، اتهام‌های مشخص آنان و روند رسیدگی قضایی توضیح روشن ارائه کند.
انکار وجود زندانی سیاسی، بدون پاسخ‌دادن به گزارش‌های متعدد درباره بازداشت مخالفان و برخورد با خانواده‌های آنان، نمی‌تواند نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوقی و امنیتی پنجشیر را برطرف کند. طالبان امروز مسئول اداره این ولایت و تأمین امنیت مردم آن است و این مسئولیت با انکار مسئله پایان نمی‌یابد؛ بلکه با شفافیت، دادرسی عادلانه و پاسخ‌گویی درباره رفتار نیروهای امنیتی این گروه سنجیده می‌شود.
آژانس خبری صدای پامیر
