به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، منابع محلی از افزایش فشار طالبان بر ساکنان دو شهرک مسکونی در کابل و غزنی برای واگذاری یا تخلیه خانه‌های شان خبر می دهند، اقدامی که به گفته باشندگان، بدون ارائه روند روشن قضایی و در برخی موارد با تهدید و فشار انجام شده است.
در شهرک امید سبز، منابع می‌گویند کارمندان وزارت عدلیه طالبان خانه‌های خالی را شناسایی کرده و در شماری از موارد، افراد وابسته به این گروه در این خانه‌ها مستقر شده‌اند. به گفته ساکنان، برای مدیریت این خانه‌ها و دریافت کرایه نیز کمیسیونی ایجاد شده است.
هم‌زمان در غزنی، طالبان به ساکنان شهرک نوآباد یک هفته فرصت داده‌اند تا خانه‌های خود را ترک کنند. نمایندگان ساکنان برای پیگیری موضوع به کابل و قندهار مراجعه کرده‌اند، اما تاکنون اقدامی برای حل این مناقشه صورت نگرفته است.
وزارت عدلیه طالبان پیش از این اعلام کرده بود که زمین‌های مربوط به این شهرک‌ها دولتی یا امارتی تشخیص داده شده و باید به دولت واگذار شوند. با این حال، ساکنان می گویند در روند واگذاری یا تخلیه، حقوق مالکیت آنان و امکان اعتراض مؤثر به تصمیم‌ها رعایت نشده است.
این اقدامات با واکنش های حقوقی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند سلب مالکیت خصوصی، در صورتی که بدون بررسی مستقل، فرصت اعتراض و دسترسی به مرجع قضایی انجام شود، با اصول شناخته‌شده حقوق مالکیت و دادرسی عادلانه در تعارض قرار می‌گیرد.
برخی نهادها و فعالان حقوق بشری همچنین نسبت به احتمال تبعیض قومی و مذهبی در روند واگذاری زمین‌ها و تخلیه ساکنان ابراز نگرانی کرده‌اند. با این حال، درباره هدفمند بودن این اقدامات و ابعاد دقیق آن، اطلاعات مستقل و کافی در دست نیست.
ادامه این روند می‌تواند هزاران ساکن این شهرک‌ها را با خطر از دست دادن خانه و دارایی شان رو به‌رو کند. در حالی که نمایندگان آنان می گویند تاکنون راه مؤثری برای اعتراض و رسیدگی به شکایت‌های شان پیدا نکرده‌اند.
آژانس خبری صدای پامیر
