به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، ۲۸ نهاد مدنی در نامه‌ای سرگشاده از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته‌اند برای جلوگیری از اخراج اجباری باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اقدام فوری کنند. امضاکنندگان هشدار داده‌اند که تصمیم طالبان برای دولتی اعلام‌کردن مالکیت این شهرک می‌تواند هزاران خانواده را با خطر آوارگی روبه‌رو کند.
در این نامه از دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، بریتانیا و سازمان‌های بین‌المللی خواسته شده است برای توقف آنچه «اخراج اجباری و تصرف خانه‌ها و زمین‌های خصوصی» خوانده شده، اقدام کنند.
طالبان در ششم ثور ۱۴۰۵، شهرک امید سبز را در غرب کابل «ملکیت امارتی» اعلام کرد. وزارت عدلیه این گروه گفته است که این تصمیم بر اساس فیصله محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده امارتی در زون مرکزی اتخاذ شده و بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ جریب زمین را در بر می‌گیرد.
بر اساس نامه نهادهای مدنی، حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده، شامل نزدیک به ۸۰ هزار نفر، در این شهرک زندگی می‌کنند. با این حال، این آمار به‌گونه مستقل تأیید نشده است.
وزارت عدلیه طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرده است که محکمه اختصاصی پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط به یک‌هزار و ۵۰۷.۴۹ جریب زمین در شهرک امید سبز، تمام این زمین‌ها را ملکیت دولت دانسته است.
در مقابل، باشندگان شهرک می‌گویند اسناد خریدوفروش زمین و مجوزهای شهرداری را در اختیار دارند و مالکیت زمین‌های آنان در دوره‌های مختلف حکومت، از جمله نخستین دوره حاکمیت طالبان، از سوی دادگاه‌ها تأیید شده بود.
تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شده و تلاش‌های باشندگان برای تغییر آن تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. پیش از این، شماری از بزرگان شهرک امید سبز به قندهار سفر کردند تا از هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، بخواهند درباره تصمیم وزارت عدلیه این گروه تجدیدنظر کند.
۲۸ نهاد مدنی در نامه خود تأکید کرده‌اند که سازمان ملل و جامعه جهانی باید برای جلوگیری از اخراج اجباری خانواده‌ها و حفاظت از حقوق مالکیت باشندگان این شهرک اقدام کنند.
آژانس خبری صدای پامیر
