به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که برقراری صلح، ثبات و رفاه پایدار در افغانستان تنها از مسیر یک روند سیاسی فراگیر، با حضور نمایندگان تمامی اقشار جامعه و مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان، امکان‌پذیر خواهد بود.
نماینده اتحادیه اروپا امروز، سه‌شنبه ۲۶ جوزا، در شست‌ودومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اظهار داشت که چنین روندی باید به رهبری خود شهروندان افغانستان شکل گیرد و تمامی گروه‌های جامعه در آن نقش داشته باشند.
وی در بیانیه‌ای، نقض‌های «جاری، گسترده و نظام‌مند» حقوق بشر از سوی طالبان را به شدت محکوم کرد و هشدار داد که نقض سازمان‌یافته حقوق زنان و دختران ممکن است مصداق «آزار و اذیت جنسیتی» باشد؛ اقدامی که بر اساس اساس‌نامه رم، می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود.
نماینده اتحادیه اروپا همچنین نسبت به تصویب اصول‌نامه جزایی محاکم و اصول‌نامه تفریق زوجین از سوی طالبان ابراز نگرانی عمیق کرد و گفت این اقدامات نشان‌دهنده وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه در زمینه برابری در برابر قانون، آزادی دین و عقیده و حمایت از زنان و کودکان است.
اتحادیه اروپا از طالبان خواست تمامی سیاست‌ها و رویه‌هایی را که حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان را محدود می‌کند، لغو کرده و قوانین و سیاست‌های خود را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر همسو سازد.
بر بنیاد این بیانیه که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرائت شد، از طالبان خواسته شده است رویکرد خود را با مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان هماهنگ سازند.
در این بیانیه همچنین بر حمایت از اقلیت‌ها، از جمله اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی مانند هزاره‌ها، احترام به حاکمیت قانون، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها تأکید شده است.
نماینده اتحادیه اروپا تصریح کرد که قربانیان و بازماندگان نقض‌ها و سوءاستفاده‌های حقوق بشری مستحق اجرای عدالت و پاسخگویی عاملان این نقض‌ها هستند. وی افزود که تأمین بودجه کافی و عملیاتی‌شدن «سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان» گامی اساسی در مسیر تحقق عدالت خواهد بود.
او در پایان بر ضرورت دسترسی آزاد، بدون مانع و بدون محدودیت به کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد و گفت باید زمینه فعالیت زنان در ارائه و توزیع کمک‌های بشردوستانه در سراسر افغانستان فراهم شود.
