بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگر) در شصت‌وششمین گزارش خود به کانگرس امریکا، درباره دستور ترمپ مبنی بر توقف ۹۰ روزه کمک‌های امریکا و همچنین احتمال بازگرداندن نزدیک به چهار میلیارد دالر از صندوق امانی افغانستان در سویس به این کشور گزارش داده است.
در این گزارش آمده است که «مداخله» امارت اسلامی در روند کمک‌های بشردوستانه و ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان، بحران اقتصادی افغانستان را عمیق‌تر کرده است.
همچنین سیگر اشاره کرده است که دولت امریکا ممکن است بررسی بازگرداندن این چهار میلیارد دالر را در دستور کار قرار دهد.
با این حال، وزارت اقتصاد افغانستان گزارش تازه سیگر را رد کرده و از امریکا خواسته است دارایی‌های منجمدشده افغانستان را به بانک مرکزی این کشور بازگرداند.
عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد در این باره گفت: علاوه بر محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی امریکا، حدود ۹ میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان مسدود شده که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. هرگونه تخصیص، استفاده یا اقدام از سوی امریکا در مورد این دارایی‌ها قابل قبول نیست. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که این پول را به بانک مرکزی افغانستان بسپارند.
در همین حال، وزیر خارجه امریکا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، از تعلیق ۹۰ روزه کمک‌های خارجی این کشور دفاع کرده و تاکید کرده است که پس از بررسی کامل، ممکن است برخی از کمک‌ها از سر گرفته شود یا بخشی از آن پرداخت شود.
مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا در این رابطه گفت: ما یک دالر برای کمک فرستادیم، اما تنها ۱۲ سنت از آن واقعاً به دست نیازمندان رسید. مابقی این مبلغ به نهادهایی منتقل شد که توجیه آن دشوار است. من باید پاسخ روشنی برای این مساله داشته باشم. در نهایت، کمک‌های خارجی ما باید ابزاری برای پیش‌برد منافع ملی امریکا باشد؛ دولت ایالات متحده یک مؤسسه خیریه نیست.
در همین حال، برخی کارشناسان امور اقتصادی هشدار داده‌اند که توقف کمک‌های امریکا باعث گسترش فقر در افغانستان خواهد شد و تاکید کرده‌اند که برای حل این چالش، امارت اسلامی و امریکا باید بر سر یک راهکار توافق کنند.
محمد آصف ستانکزی کارشناس مسایل اقتصادی در این مورد گفت: در ماه‌های اخیر، انتقادات جهانی از افغانستان افزایش یافته است، به‌ویژه در رابطه با ممنوعیت کار زنان و تحصیل دختران. همین مساله باعث قطع کمک‌های خارجی شده است. باید یک راهکار شرعی پیدا شود تا نهادهای بین‌المللی بتوانند به کمک‌رسانی ادامه دهند.
عبدالنصیر رشتیا کارشناس دیگر امور اقتصادی نیز افزود: نهادهای امدادرسان که برای کمک به مردم فعالیت می‌کردند، شمار زیادی از شهروندان افغان را مشغول به کار کرده بودند و این افراد از طریق این نهادها معاش ثابت داشتند. با توقف فعالیت این سازمان‌ها، بسیاری از مردم بی‌کار شده‌اند که این مساله به افزایش فقر منجر می‌شود.
در گزارش سیگر همچنین آمده است که فعالیت این نهاد قرار است در ۳۱ جنوری ۲۰۲۶ به‌طور کامل متوقف شود.
آژانس خبری پامیر
