بانک جهانی در گزارشی گفته است که اقتصاد افغانستان هرچند رشد متوسط داشته؛ اما با چالش‌های جدی از جمله محدودیت‌های مالی، عدم تعادل تجاری و ظرفیت محدود سرمایه‌گذاری عمومی روبه‌رو است.
در گزارش این بانک آمده که رشد متوسط تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصد بوده؛ اما بانک جهانی این رشد را نامطمئن می‌داند.
بر بنیاد این گزارش، در سال ۲۰۲۱ میلادی، ولایت‌هایی همانند کابل، قندهار، هلمند و زابل که اقتصاد آن‌ها بیشتر متکی به کمک‌های خارجی بود، شدیدترین کاهش را در فعالیت‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۲۰۲۰ تجربه کردند.
بانک جهانی در این گزارش افزوده است: بهبود اقتصادی افغانستان هم‌چنان نامشخص است. رشد متوسط تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی که ناشی از مصرف خصوصی است، تنها حدود ۱۰ درصد از زیان‌های اقتصادی گذشته را جبران کرده است که نشان‌دهنده ماهیت کند و شکننده این بهبود است.
سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: نگرانی‌های جدی که در اوایل وجود داشت در مورد اقتصاد افغانستان خوش‌بختانه در وضعیت رسیدیم که تولید ناخالص ما رشد اقتصادی ما به مثبت رسیده ثبات پولی حفظ شده تورم کاهش یافته این‌ها نقاط مثبت است.
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: اگر شما طی سه سال گذشته در حوزه اقتصاد شما فعالیت‌های که در افغانیتان انجام شده بیبنید واقعا کارهای بسیار خوب صورت گرفته است اما در مقایسه با سال‌های قبل دوره جمهوریت بدون شک یک تفاوت وجود دارد چون در آن زمان تمام دنیا افغانستان را کمک می‌کرد اما بعد از تحول سیاسی شما دیدید که تمام کمک‌های اقتصادی البته به افغانستان متوقف شد.
در سوی دیگر وزارت اقتصاد می‌گوید که برای رشد و توسعه اقتصاد، امارت اسلامی در بیشتر از سه سال گذشته برخی از پروژه‌های زیربنایی از جمله تاپی را عملی ساخته و تلاش دارد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را نیز جلب کند.
عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: عوامل زیاد در بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان تاثیرگذار است از جمله ریشه‌کن شدن فساد، راه‌اندازی پروژه‌های کلان اقتصادی و پروژه‌های اشتغال‌زا که باعث کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی هم‌وطنان عزیز ما خواهد شد.
پیش از این بانک جهانی گفته بود پس از آگست ۲۰۲۱ میلادی، این نهاد یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.
آژانس خبری پامیر
