به گزارش آژانس خبری پامیر، جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در نامه‌ای به کنگره، «وضعیت اضطراری ملی» درباره افغانستان را تمدید کرد.
بایدن در این نامه نوشته است که این وضعیت به دلیل تهدید فوق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده ناشی از بحران گسترده انسانی در افغانستان و احتمال فروپاشی عمیق اقتصادی اعلام شده است.
رئیس‌جمهور آمریکا افزود بحران گسترده بشری در افغانستان از جمله نیازهای فوری مردم این کشور به امنیت غذایی، حمایت معیشتی، آب، بهداشت و پتانسیل برای تعمیق فروپاشی اقتصادی، همچنان یک تهدید غیرعادی و فوق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا است.
بایدن اظهار داشت: من به مدت یک سال وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در فرمان اجرایی ۱۴۰۶۴ را با توجه به بحران گسترده انسانی در افغانستان و احتمال فروپاشی اقتصادی عمیق در افغانستان ادامه می‌دهم.
تحت این فرمان بود که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا توقیف شد.
بایدن گفته است که حفظ اموال بانک مرکزی افغانستان که در آمریکا توسط مؤسسات مالی نگهداری می‌شود، برای رسیدگی به این وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.
دولت بایدن به بهانه بازگشت طالبان به قدرت، ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان در آمریکا را توقیف کرد که در پی آن خانواده‌های شماری از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر خواستار دریافت غرامت از این دارایی‌ها شدند.
بایدن نیز در فرمانی نیمی از پول‌های توقیف شده مردم افغانستان را به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اختصاص داد و نیمی دیگر آن را که رسماً متعلق به مردم افغانستان است به‌عنوان «کمک» به صندوق امانی افغانستان در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در سوئیس منتقل شد.
تاکنون هیچ مبلغی از صندوق امانی افغانستان برای مردم این کشور هزینه نشده است و کاخ سفید نیز اعلام کرده است سرنوشت نهایی این پول‌ها بستگی به تصمیم دادگاه دارد.
قابل یادآوری است که دادگاهی در نیویورک نیز درخواست پرداخت غرامت برای خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از پول‌های توقیف شده بانک مرکزی افغانستان را رد کرده است، اما تاکنون این پول‌ها به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال نیافته است.
آژانس خبری پامیر
