به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، بند برق پارنده در مرکز ولایت پنجشیر، پس از سال‌ها انتظار و چالش‌های متعدد، سرانجام با هزینه مجموعی ۷.۶ میلیون دالر به بهره‌برداری رسید. این بند که از آن به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین پروژه دولتی تولید برق در پنجشیر یاد می‌شود، ظرفیت تولید چهار مگاوات برق را دارد و انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از نیاز انرژی باشندگان این ولایت را پاسخ دهد.
در مراسم افتتاح این پروژه، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، گفت که امارت اسلامی تلاش دارد افغانستان را در بخش انرژی نیز مانند زراعت و صنعت به خودکفایی برساند. او ابراز امیدواری کرد که کشور در آینده نه‌تنها نیازمند واردات برق نباشد، بلکه توانایی صادرات انرژی به کشورهای منطقه را نیز کسب کند.
کار تکمیل این بند پس از روی‌کار آمدن طالبان، توسط پیمان‌کاران اوکراینی ادامه یافت و در ساخت آن از تجهیزات پیشرفته تولید کشور چک استفاده شده است. مقام‌های تخنیکی می‌گویند که پایپ‌لاین اصلی این بند ۲۲۲۰ متر طول و ۱.۲ متر قطر دارد و دو توربین نصب‌شده در آن، هرکدام توان تولید دو مگاوات برق را دارند.
از سوی دیگر، عبدالباری عمری رییس عمومی شرکت برشنا اعلام کرد که در آینده نزدیک، شش پروژه بزرگ دیگر در بخش تولید برق در ولایت‌های مختلف کشور آماده بهره‌برداری خواهد شد. او تأکید کرد که این پروژه‌ها بخش مهمی از برنامه ملی توسعه زیرساخت‌های انرژی را تشکیل می‌دهد.
باشندگان پنجشیر افتتاح بند برق پارنده را یک دستاورد بزرگ می‌دانند. آنان می‌گویند که نبود برق در سال‌های گذشته مشکلات جدی در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی‌شان ایجاد کرده بود. محمدآغا حکیم والی پنجشیر نیز در سخنرانی خود گفت که امارت اسلامی خود را نظامی مسؤول و متعهد در برابر مردم می‌داند و تلاش می‌کند خدمات عمومی را در سراسر کشور گسترش دهد.
بند برق پارنده بر روی دریای دره پارنده در مرکز پنجشیر ساخته شده و انتظار می‌رود نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های انرژی و رشد اقتصادی این ولایت داشته باشد.
افتتاح بند برق پارنده یک رویداد مهم در مسیر توسعه انرژی داخلی افغانستان است. این پروژه نه‌تنها نیاز انرژی یک ولایت کوهستانی را تأمین می‌کند، بلکه با توجه به برنامه‌های اعلام‌شده برای ساخت پروژه‌های بیشتر، نشان‌دهنده تمرکز حکومت بر گسترش زیرساخت‌های انرژی و کاهش وابستگی به واردات برق است. ادامه این روند می‌تواند در سال‌های آینده تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت اعتماد عمومی داشته باشد.
