به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز دوشنبه، ۲۱ میزان، اعلام کرد که بر اساس فرمان تازه‌ی هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، تغییرات گسترده‌ای در میان مقام‌های بلندپایه طالبان به‌وجود آمده است.
بر اساس این فرمان، در رده‌های وزارت‌خانه‌ها:
محمد قاسم خالد، والی پیشین نیمروز، به عنوان معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله منصوب شد.
محمد وزیر بادشاه، معین تأمینات وزارت داخله تعیین گردید.
عبدالحق همکار، معین پیشین مبارزه با مواد مخدر، به عنوان معین مالی و اداری وزارت فواید عامه گماشته شد.
محمد امین‌جان عمری، والی پیشین بادغیس، به عنوان معین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تعیین گردید.
در رده‌های نظامی و ولایتی نیز تغییراتی ایجاد شده است:
عبدالقیوم روحانی، والی پیشین خوست، فرمانده قول اردوی ۲۰۳ منصوری شد.
محمد حنیف حمزه، معین پیشین مالی وزارت مخابرات، والی جدید بادغیس تعیین گردید.
عبدالمنان محمود به عنوان والی نیمروز و عبدالله مختار به عنوان والی خوست منصوب شدند.
در ساختارهای امنیتی طالبان نیز:
محمد اسماعیل راسخ، فرمانده پیشین قول اردو، اکنون فرمانده امنیه جوزجان است.
محب‌الله حماس، فرمانده امنیه جدید ننگرهار معرفی گردید.
همچنین در سمت‌های معاونت ولایت‌ها:
سیدالرحمن به عنوان معاون والی زابل،
فریدالله قیام به عنوان معاون والی میدان وردک،
و سردار محمد مدنی، رئیس پیشین سرحدات طالبان در لوگر، به عنوان معاون والی غزنی گماشته شدند.
در کنار این انتصابات، عبدالستار صابر، فرمانده پیشین امنیه جوزجان، به عنوان رئیس ارکان قول اردوی مرکزی ۳۱۳ و عبدالرشید، معاون پیشین والی غزنی، به عنوان شهردار خوست منصوب شد.
این تغییرات در حالی اعلام می‌شود که در چهار سال گذشته، اکثر جابه‌جایی‌های درون طالبان محدود به چهره‌های تکراری و وفاداران نزدیک رهبر این گروه بوده است و هیچ فرد جدیدی از بیرون ساختار طالبان به مناصب حکومتی راه نیافته است.
بر اساس یافته‌های تازه‌ی انستیتیوت خاور میانه (Middle East Institute)، بیشتر مقام‌های ارشد طالبان از یک قوم خاص هستند و همچنان هیچ زنی در ساختار قدرت طالبان حضور ندارد.
تغییرات تازه در ساختار رهبری طالبان بیش از آن‌که نشانه‌ی اصلاح یا تحول باشد، بازتابی از تمرکز قدرت در حلقه‌ی محدود نزدیکان هبت‌الله آخندزاده است. نبود چهره‌های جدید، عدم حضور زنان و وابستگی قومی گسترده در این انتصابات، بیانگر تداوم سیاست انحصار قدرت درون طالبان است. این وضعیت، نه تنها امید به اصلاحات را از بین برده، بلکه شکاف میان طالبان و مردم افغانستان را عمیق‌تر می‌سازد.
