به گزارش خبرنگار آژانس خبری صدای پامیر در ولایت تخار، شکایت‌های گسترده‌ای از سوی دکانداران و غرفه‌داران ولسوالی خواجه‌بهاوالدین ولایت تخار در مورد «اخاذی و فساد اداری» در شهرداری این ولایت، به دست خبرنگار ما رسید، شکایت‌هایی که نگرانی‌های جدی را در میان باشندگان محل برانگیخته است.
بر اساس پیگیری و معلومات به دست آمده توسط خبرنگار آژانس صدای پامیر، عبدالخلیل جوان، مدیر اداری شهرداری خواجه‌بهاوالدین، از سوی شماری از کسبه‌کاران به دریافت پول‌های غیرقانونی متهم شده است. دکانداران می‌گویند این پول‌ها به بهانه‌ی جابه‌جایی و تثبیت غرفه‌ها از آنان گرفته می‌شود؛ اقدامی که به گفته آنان هیچ سند رسمی و قانونی ندارد.
یکی از غرفه‌داران که به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار آژانس صدای پامیر گفت: «از هر غرفه‌دار بین پنج تا ده هزار افغانی می‌خواهند. اگر پرداخت نکنیم، تهدید می‌شویم که غرفه ما را جمع می‌کنند یا اجازه فعالیت نمی‌دهند.»
به گفته‌ی مردم محلی، این روند نه به‌صورت فردی، بلکه با هماهنگی برخی کارمندان شهرداری انجام می‌شود و باعث وارد شدن زیان‌های مالی جدی به دکانداران و صاحبان مشاغل کوچک شده است؛ افرادی که بیشتر آن‌ها با درآمد محدود امرار معاش می‌کنند.
در همین حال، گزارش‌های مشابهی از ولسوالی‌های رستاق، خواجه‌غار و شهر تالقان نیز به دست خبرنگار ما رسیده است که از وجود رشوه‌گیری و فساد در برخی ادارات حکایت دارد. باشندگان این مناطق می‌گویند نبود نظارت مؤثر و پاسخ‌گویی شفاف، زمینه را برای گسترش فساد اداری فراهم کرده است.
یکی از باشندگان حوزه اول شهر تالقان که روند ثبت ملکیت خانه‌اش در شهرداری یک ماه عقب مانده بود، می‌گوید: «کارمندان شهرداری با طرح دلایلی چون نبود مدیر، یا نداشتن صلاحیت امضا از پیشبرد پرونده‌ام خوداری کردند و در نهایت مجبور شدم پنج هزار افغانی رشوه بپردازم تا پرونده‌ام را بتوانم پیش ببرم.»
باشندگان ولسوالی خواجه‌بهاوالدین و دیگر مناطق متأثر، از مسئولان امارت اسلامی خواستار بررسی جدی این اتهامات، جلوگیری از اخاذی و برخورد قانونی با عاملان فساد شده‌اند. آنان تأکید می‌کنند که ادامه این وضعیت می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش داده و اعتماد مردم به نهادهای محلی را بیش از پیش تضعیف کند.
