به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، در این اصول‌نامه آمده است که اگر یکی از اقارب، به‌جز پدر و پدرکلان، «صغیر یا صغیره» را به نکاح فردی درآورد، عقد نکاح «صحیح» محسوب می‌شود. بر بنیاد این سند، شرط صحت چنین ازدواجی «هم‌سطح‌بودن» طرفین و تعیین مهر در حد «مهر مثل» عنوان شده است.
طالبان در ادامه این اصول‌نامه تصریح کرده‌اند که فردی که در کودکی به نکاح داده شده، پس از رسیدن به سن بلوغ تنها در صورتی می‌تواند این ازدواج را فسخ کند که دادگاه حکم جدایی را صادر کند.
در بخشی دیگر از این سند که به احکام مربوط به «قرابت رضاعی» یا شیرخوارگی پرداخته، آمده است که اگر زن و شوهر متوجه شوند میان آن‌ها رابطه رضاعی وجود دارد و شوهر این موضوع را تایید کند، انکار زن اعتبار ندارد و در نتیجه «زن بر شوهر حرام» می‌شود.
اما اگر زن وجود قرابت رضاعی را تایید و شوهر آن را رد کند، «نکاح به حال خود باقی می‌ماند.»
این اصول‌نامه همچنین تصریح می‌کند که گواهی یک مرد معادل گواهی دو زن است. بر اساس این سند، اگر دو مرد عادل یا یک مرد عادل همراه با دو زن عادل شهادت دهند که میان زوجین قرابت رضاعی وجود دارد، قاضی مکلف است حکم تفریق میان آن‌ها را صادر کند.
نشر این اصول‌نامه در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی بارها نسبت به محدودیت‌های گسترده طالبان علیه زنان و دختران هشدار داده‌اند. فعالان حقوق زن می‌گویند قانونی‌ساختن ازدواج کودکان می‌تواند پیامدهای جدی اجتماعی و روانی برای دختران در افغانستان داشته باشد.
کارشناسان حقوقی معتقدند که این اصول‌نامه نشان‌دهنده تلاش طالبان برای نهادینه‌کردن تفسیر سخت‌گیرانه از قوانین خانواده و نکاح است. به باور آنان، قانونی‌دانستن ازدواج کودکان می‌تواند فشارها و انتقادهای بین‌المللی علیه طالبان را افزایش دهد.
