به گزارش آژانس خبری صدای پامیر، وزارت عدلیه طالبان امروز، دوشنبه ۱۱ جوزا، اعلام کرد که قانون «بررسی مکلفیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب» پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، به نشر رسیده و قابل اجرا است.
بر بنیاد اعلامیه این وزارت، قانون یادشده در چهار فصل و ۳۱ ماده تنظیم شده و مسئولیت تطبیق آن به ریاست بررسی ملکیت‌های منقول و غیرمنقول اشخاص غایب در چوکات معاونیت نظامی دادگاه عالی سپرده شده است.
طالبان گفته‌اند که این قانون چارچوب مشخصی را برای ثبت، انتقال، توثیق و اداره اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب یا مفقودالاثر تعیین می‌کند. همچنان در این قانون، شرایط سپردن اموال این افراد به بیت‌المال و چگونگی بازگرداندن آن به مالکان اصلی یا ورثه آنان توضیح داده شده است.
بر اساس مفاد این قانون، ریاست مربوطه مکلف است از املاک و دارایی‌هایی که در تصرف هیچ فردی قرار ندارند و در معرض خطر غصب هستند، حفاظت و نگهداری کند.
در ماده نهم این قانون آمده است که هرگاه مالک، وارث یا وکیل قانونی شخص غایب مراجعه کند، ملکیت مورد نظر بر اساس حکم قاضی به وی مسترد خواهد شد.
همچنین در این قانون تصریح شده است که سپردن اموال یا عواید آن به افرادی که طالبان آنان را «ساعی بالفساد» می‌خواند، تنها با حکم مستقیم رهبر طالبان امکان‌پذیر خواهد بود. افزون بر این، املاکی که مالکان آن فوت کرده و وارث مستحق نداشته باشند، به بیت‌المال انتقال داده می‌شود.
در ماده ۲۹ این قانون نیز آمده است که خانه‌ها و املاکی که پیش یا پس از حاکمیت طالبان به گونه خودسرانه توسط اشخاص یا نهادها تصرف شده‌اند، باید با حکم قاضی به مالک اصلی یا وکیل شرعی او بازگردانده شوند.
این قانون علاوه بر موضوعات یادشده، مواردی چون ثبت ملکیت‌ها، کرایه‌دهی، خرید و فروش املاک، مسئولیت‌های کرایه‌نشینان، شرایط وکالت شرعی و اعتبار وکالت‌نامه‌های صادرشده در خارج از کشور را نیز در بر می‌گیرد.
